محمد اليوبي
أفادت مصادر مطلعة من وزارة التشغيل، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين قاموا بإجراء افتحاص للوزارة، فضلا عن الاختلالات التي شابت العديد من الصفقات التي فوتت لـ«الأصحاب» و«الأقارب» في عهد الوزير السابق، عبد السلام الصديقي، اكتشفوا وجود العشرات من الموظفين والمسؤولين «الأشباح» داخل الإدارة المركزية للوزارة، يتقاضون أجورا وتعويضات خيالية.
وأكدت المصادر نفسها أن الوزير الحالي والقيادي بحزب العدالة والتنمية، محمد يتيم، لم يتخذ أي إجراء في حق مسؤولين ينتمون إلى حزب التقدم والاشتراكية عينهم الوزير السابق في مواقع المسؤولية، بمبرر الحفاظ على تماسك الأغلبية الحكومية، بحكم العلاقة «الودية» التي تربط حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، ما أثار امتعاض موظفي الوزارة، خاصة أن الوزير وأعضاء حزبه يرفعون شعار «محاربة الفساد»، رغم أنه أصبح مضطرا إلى توقيع جميع الوثائق بنفسه من قبيل الشهادات الطبية والرخص الإدارية والتعويضات عن التنقل، لأنه سحب جميع التوقيعات والتأشير على المسائل المالية الممنوحة للمسؤولين الحاليين.
