محمد اليوبي
أفادت مصادر من وزارة الشغل والإدماج المهني، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات اكتشفوا خروقات واختلالات مالية خطيرة شابت جل الصفقات سندات الطلب التي فوتتها الوزارة في عهد الوزير السابق، عبد السلام الصديقي، القيادي بحزب التقدم والاشتراكية. وأكدت المصادر ذاتها أن العديد من المسؤولين بالوزارة رفضوا التوقيع على بعض هذه الصفقات، وقدموا معطيات صادمة لقضاة جطو، قد تطيح برؤوس مسؤولين بارزين على رأس الهرم الإداري بالوزارة.
وبالإضافة إلى الخروقات التي شابت صفقة تنظيم المنتدى الدولي الثالث للسياسات العمومية للتشغيل المنعقد بمراكش يومي 2 و3 مارس 2016، التي كشفت تفاصيلها جريدة “الأخبار”، أفادت المصادر، أن الوزارة قامت بتفويت صفقة بمبلغ خيالي لبناء جدارين يمنعان مرور الصوت، الجدار الأول يفصل بين مكتب الوزير ومكتب كاتبته الخاصة، والجدار الثاني يفصل بين مكتب الكاتب العام المنتمي بدوره إلى حزب التقدم والاشتراكية ومكتب كاتبته الخاصة، وبلغت كلفتهما 40 مليون سنتيم في الوقت الذي حدده أحد المختصين في 3 ملايين سنتيم، وذكرت المصادر ذاتها أنه بعدما رفضت إحدى المديرات التوقيع على الخدمة خوفا من المحاسبة ناب عنها من تم تعيينهم في مناصب المسؤولية.
