قضاة جطو يفتحصون مالية أسواق الجملة بالرباط

كريم أمزيان

باغت قضاة المجلس الأعلى للحسابات، موظفي وتجار أسواق الجملة بالرباط، حينما حلوا بها الأسبوع الماضي، من أجل تدقيق طريقة تدبيرها وتسييرها، وافتحاص ماليتها، ووقفوا عند عدد من الاختلالات، منها تلك التي دفعت تجارا إلى الاحتجاجات، منهم تجار اللحوم الحمراء بالجملة، الذين يستغلون مجازر البلدية، مقابل أداء عن ذلك، على شكل رسوم وضرائب، غير أنهم يشتكون من غياب النظافة وعدد من الآليات والمعدات.

وخرج التجار إلى الاحتجاج أمام مجازر جماعة الرباط، من أجل إثارة الانتباه إلى ما وصفوه بخطورة وضع مجازر الرباط، خصوصا في ما يتعلق بالمساحة التي يتم فيها الذبح والسلخ، فضلا عن الإسطبل الذي يؤكدون أنه لا يتم تنظيفه إلا بعد مرور أيام عدة. ورفع المحتجون شعارات ضد مجلس المدينة، الذي يسهر على تدبير هذا المرفق العمومي، وطالبوا بإيجاد حلول ناجعة.

واستنكر التجار تردي البنيات التحتية، واستمرار استعمالها، في الوقت الذي يرفض بعضهم فكرة الانتقال إلى المشروع الجديد، ويهددون بتكرار سيناريو سوق السمك بالجملة، الذي جرى تدشينه بمدينة تامسنا شهر أبريل الماضي، قبل أن يصبح حاليا فارغا، فيما عاد تجار السمك إلى أسواق عشوائية يبيعون فيها سمكهم كل صباح باكر إلى بائعين بالتقسيط، دون أن يؤدوا أي رسوم أو ضرائب عن ذلك، فيما سوق السمك فارغ. أما فئة أخرى، فتربط انتقالها إلى السوق الجديد، بشروط تؤكد ضرورة اعتمادها من قبل الجهات الوصية.

وتتجه أنظار المهنيين بأسواق الجملة ومجزرة الرباط نحو منطقة بوقنادل ضواحي سلا، حيث سيقام مشروع كبير سيجمع كل الأسواق على مساحة تناهز 109 هكتارات، سيتم فيها بناء وتهيئة وإدارة مجمع تسويق المنتجات الفلاحية والغذائية، ما أثار ردود أفعال عدة وسط التجار والمهنيين.

ففي إطار المخطط الوطني التوجيهي، لإعادة هيكلة وتوزيع أسواق الجملة للخضر والفواكه، يتم الإعداد لإنجاز أسواق جملة نموذجية. ففي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، جرى إبرام اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الفلاحة وولاية الجهة، بالإضافة إلى الجماعات الترابية المعنية، من أجل إنجاز سوق الجملة في جماعة سيدي بوقنادل نواحي سلا، بكلفة إجمالية تبلغ 550 مليون درهم، تساهم فيه وزارة الداخلية بـ80 مليون درهم. ويتم الإعداد أيضا لإنجاز أسواق جملة نموذجية للخضر والفواكه، بجهة فاس- مكناس والجهة الشرقية، وتشكلت لجنة وزارية مشتركة من الداخلية والفلاحة والتجارة والصناعة، بعقد اجتماعات مع السلطات الإقليمية والجماعات الترابية المعنية، من أجل تسريع وتيرة إخراج هذه المشاريع إلى حيّز الوجود، إضافة إلى تحسيس باقي الجهات بأهداف المخطط الوطني التوجيهي والانخراط في تفعيله.

وفِي إطار مواكبة الجماعات الترابية لتأهيل وعصرنة المجازر الجماعية، وتنفيذا لاستراتيجية مخطط المغرب الأخضر، خصوصا في ما يتعلق بتأهيل قطاع اللحوم الحمراء، تم إبرام عقد برنامج 2014-2020، بين إدارات الداخلية والفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية من جهة، والفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء من جهة أخرى من أهدافه؛ بناء وتأهيل 12 مجزرة جماعية في أفق تفويت تدبيرها إلى القطاع الخاص.