قضاة جطو يفتحصون صفقات الإنارة التي كلفت سلا الملايير

الأخبار 

علمت «الأخبار»، من مصادر جد مطلعة، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات فتحوا صفقات ملفات الإنارة بسلا، خلال عملية الافتحاص التي يقوم بها المجلس للمصالح المختصة بهذا القطاع منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. وكشفت مصادر «الأخبار»، أن قضاة المجلس الأعلى استمعوا إلى إفادات عدة مسؤولين بالجماعة، ضمنهم نواب للعمدة جامع المعتصم، وموظفون ضمنهم رئيس مصلحة، تحوم شبهات حول استفادته من صفقات الجماعة عن طريق تفويت توريد بعض الخدمات لشركة مملوكة لمقربين منه.

ووفق المعلومات التي (حصلت عليها «الأخبار»)، فإن عملية الافتحاص همت التدقيق في قيمة الصفقات التي كلفت أزيد من ستة ملايير سنتيم، إضافة إلى التدقيق في هوية الشركات التي حازت هذه الصفقات، وخيارات المجلس الجماعي خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2015، تاريخ إبرام هذه الصفقات، ومدى احترام شرعية النفقات واعتماد معايير الحكامة.

وأوضحت المصادر نفسها، أن قضاة المجلس الأعلى استمعوا إلى تقني الجماعة حول مدى تحققهم من احترام الشركة لمعايير الخدمات المتفق عليها، ومدى تقيدها بذلك، إضافة إلى استفسار مسؤولي الجماعة حول دوافع إبرام صفقات مرهقة لمالية الجماعة، بعد أن كلف عمود الإنارة الواحد أكثر من 58 ألف درهم، إضافة إلى نوعية الإنارة وتعطل بعض المحاور، وصيانة المصابيح وضمانات الجودة التي لجأت إليها الجماعة، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف العروض التي اقترحت على الجماعة، بما في ذلك زيارات للخارج استفاد منها مسؤولون للقاء ممثلي ومسؤولي شركات كبرى متخصصة في الانارة، لا سيما إلى بعض البلدان الأوربية.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقفوا عند مسؤولية القسم المختص من الناحية التقنية، ومدى حرصه على ضمان تنفيذ الصفقة في مختلف المراحل لضمان حماية المال العام واستحقاق قيمة الصفقة، وإنجاز الأشغال في الموعد المحدد، وقياس الجودة، وانعكاس المبلغ المستثمر على تخفيض كلفة الإنارة العمومية السنوية، وضمان تغطية أوسع، إضافة إلى طرق تدبير الضمان لدى الشركة الحائزة للصفقة.

وأكدت مصادر «الأخبار»، أن منتخبي المجلس الذين استمع قضاة المجلس إلى إفادتهم في موضوع الصفقة، تملصوا من مسؤولية الثغرات والنواقص التي شابت الصفقة، حيث أكد أحد نواب المعتصم أن صفقات الإنارة المثيرة للجدل بسبب قيمتها، أنجزت في عهد العمدة السابق، وأنهم كأعضاء المكتب اكتشفوا أن ما أنجز لا يطابق المعايير والمواصفات التي قدمت لأعضاء المجلس وكان موضوع تداول بينهم، إضافة إلى أن العمدة السابق عمد إلى تمرير الكثير من الأمور التي لم تكن موضوع إجماع، أو كانت مثار تحفظات كثيرة، ومن ضمنها دفتر تحملات تفويت تدبير الإنارة العمومية لشركة التنمية المختلطة، المتعثرة حاليا والتي باتت عاجزة عن توفير خدماتها لمجموع تراب المدينة، ما أجبر الجماعة على التدخل في بعض المحاور. وخلافا لذلك، أكد مستشار من المعارضة، أن بصمات العدالة والتنمية ثابتة في تمرير صفقات الإنارة، وأن محاضر الدورات واجتماعات المكتب تؤكد تصويتهم بالإجماع على هذه المقررات.