قضاة جطو يرصدون اختلالات التدبير المفوض بسيدي سليمان

الأخبار

علمت “الأخبار”، من مصدر مطلع، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، الذين حلوا قبل أسبوع ببلدية سيدي سليمان، من أجل افتحاص ملفات صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة سيدي سليمان، التي يدبر شؤونها البرلماني محمد الحفياني، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وقفوا على مجموعة من الاختلالات التي تهم تدبير الصفقة المذكورة، بعدما عجز المسؤولون بالجماعة (قسم المحاسبة والصفقات) عن تقديم مبررات مقنعة بخصوص غياب ملفات وسجلات لجنة التتبع، المكلفة بعمليات المراقبة الدورية للشركة النائلة لصفقة التنظيف وجمع النفايات المنزلية وتدبير المطرح العمومي، ناهيك عن غياب أي وثيقة تثبت تطبيق بلدية سيدي سليمان، طيلة مدة سبع سنوات (مدة عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة)، للغرامات والجزاءات المقررة في كناش التحملات، والتي كان من المفروض على المجلس البلدي فرضها، إزاء جميع أنواع المخالفات الممكن ارتكابها من قبل شركة النظافة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد وقف قضاة جطو أثناء عملية الافتحاص، على الخرق الذي شاب عملية تدبير أسطول الشاحنات، الذي تم بموجبه تفويت لوجيستيك المجلس البلدي، بموجب صفقة التدبير المفوض، لفائدة الشركة النائلة للصفقة، حيث لازالت شاحنات الشركة الخاصة تحمل لوحات ترقيم المجلس الجماعي، رغم مضي ما يقارب سبع سنوات، الأمر الذي يثير الشكوك حول مدى التزام الشركة بخصوص إجراءات التأمين، إضافة إلى تغاضي رئيس الجماعة عن مراسلة المسؤولين بالشركة، بخصوص إجبارية إلحاق 60 عونا بصفوف الموارد البشرية، من الأعوان الرسميين والمؤقتين بالجماعة، في الوقت الذي تجاهل الحفياني محمد، تنبيه الشركة المذكورة، بخصوص مسؤوليتها عن تدبير المطرح العمومي، وإزالة الأعشاب الضارة، وتوفير العدد الكافي من الآليات والمعدات الكفيلة بتنظيف وكنس طرقات وشوارع المدينة.

وفي السياق نفسه، فقد كشفت عمليات الافتحاص عن عجز رئيس المجلس البلدي محمد الحفياني، في تبرير أسباب إقدامه، على التمديد للشركة لمدة ستة أشهر إضافية، إثر انتهاء مدة العقد متم شهر يوليوز المنصرم، دون أن يُقْدم على إعلان طلب عروض جديد، أو الانخراط الفعلي في تنزيل مضامين اتفاقية مجموعة الجماعات “بني احسن للبيئة”، التي سبق للجماعة أن وافقت على الانضمام إليها، بموجب قرار الدورة الاستثنائية، وتأشير رئيس المجلس البلدي بصفته الآمر بالصرف، على أداء حصة الجماعة، من المساهمة الأولية لفائدة مجموعة الجماعات للبيئة، عبر حسابها بالخزينة العامة للمملكة، بعدما استغل حزب العدالة والتنمية، شركة النظافة طيلة مدة ثلاث سنوات، في تشغيل المقربين من محيط الرئيس والمتعاطفين مع حزب “المصباح”.