النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة بالمحمدية أن لجنة افتحاص تابعة للمجلس الأعلى للحسابات ستحل، الأسبوع الجاري، بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بالمحمدية، للتحقيق في صفقات وشبهة اختلالات تحوم حول تدبير المرفق خلال سنوات 2018 و2019 و2020. وأكدت المصادر نفسها أن المديرية الإقليمية لوزارة الصحة بالمحمدية توصلت بمراسلة من المجلس الأعلى للحسابات، تفيد بأن لجنة الافتحاص التابعة للمجلس ستقوم بعملية التدقيق في حسابات وصرف أموال عمومية بالمستشفى، عقب شكاية تقدم بها فرع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعلى ضوء شريط فيديو تم تداوله بشكل واسع يتضمن حقائق خطيرة عن المستشفى الإقليمي بمدينة المحمدية.
في هذا السياق، كشف محمد خشان، الكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل، أن «العاملين في المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بالمحمدية من أطر صحية وموظفين، رصدوا خلال الفترة الأخيرة عدة اختلالات تتعلق بصرف المال العام بالمستشفى، من قبيل تخصيص شركات بعينها بالصفقات المتعلقة بالمستشفى، وهي الشركات ذاتها التي نالت صفقات مماثلة في مستشفيات إبان فترة إدارة المدير الحالي للمستشفى لها، بالإضافة إلى كون الشركة «البوغاز» التي تقوم بتدبير (المطبخ ووجبات المرضى) في ملكية (ع.ب)، وهو أخ (ع.ب)، المدير السابق للمستشفى، الذي بدوره صديق مقرب للمدير الحالي»، مبينا أن «الإدارة الحالية للمستشفى استغلت أزمة كورونا لفتح عدد من الأوراش بالمستشفى، من قبيل تغيير جميع الأبواب الرئيسية الحديدية بأخرى من الألومنيوم، على الرغم من أن الأبواب الأولى أكثر صلابة ولا توجد بها أي عيوب».
من جانب آخر، أشار خشان إلى أنه سيتم استنفاد جميع الخطوات لمتابعة مخرجات عمليات الافتحاص والتقرير الصادر عن اللجنة، التي يتوقع أن تمضي أزيد من شهر في دراسة وتحليل المعطيات المتعلقة بالصفقات داخل المستشفى، فيما يأتي تفاعل المجلس الأعلى للحسابات مع شكاية النقابة، بعدما سبق وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بدوره، فتح تحقيق في شبهات تحوم حول عدد من الصفقات التي تم إبرامها بمستشفى مولاي عبد الله بمدينة المحمدية، على ضوء شريط فيديو نشره أحد النقابيين تضمن اتهامات مباشرة لمسؤول في المستشفى باختلاس مبلغ 170 مليون سنتيم متعلق بالبستنة و290 مليونا خاصة بصفقة تغذية المرضى بالمستشفى، حسب المصادر، التي أكدت أن تحقيق النيابة العامة ما زال متواصلا، بغية الكشف عن صحة الاتهامات الموجهة إلى المسؤول في المستشفى، بشأن تفاصيل القضية والصفقات المشبوهة.
