برشيد: مصطفى عفيف
غادر قضاة المجلس الجهوي للحسابات، قبل أيام، مقر المجلس الإقليمي لبرشيد، بعد انتهاء مهمتهم في مرحلتها الأولى على أن يعودوا في القريب لمواصلة التدقيق في مجموعة من الملفات المرتبطة بالتسيير المالي والإداري بالمجلس، وهي العملية التي كشفت مصادر«الأخبار» أنها طالت ملفات الصفقات التي أبرمها المجلس مع بعض الممونين، وسندات الطلب التي استفادت منها بعض الشركات بعينها، وكذا بعض المشاريع التي أنجزها المجلس الإقليمي ببعض الجماعات القروية بالإقليم، كالطرقات والتزويد بالماء الصالح للشرب..
واستنادا إلى معطيات حصلت عليها «الأخبار» من مصادر مطلعة، فإن قضاة بالمجلس الجهوي للحسابات كانوا قد طالبوا، فور وصولهم لمقر المجلس الإقليمي لبرشيد، بضرورة مدهم بجميع الملفات التي سيشملها الافتحاص والتي قام بها المجلس منذ الولاية الحالية، وكذا ملفات الموارد البشرية وأخرى تتعلق بمصلحة تخزين العتاد وحظيرة السيارات.
وأضافت المصادر نفسها أنه من المنتظر أن يوجه قضاة المجلس الجهوي للحسابات ملاحظاتهم للمجلس قصد الإجابة عن بعض تلك الملاحظات بخصوص بعض المشاريع التي تم إنجازها بالمدينة كالإنارة العمومية والتي ليست من اختصاصه، وكذا تمرير بعض المقاطع الطرقية التي أنجزها المجلس بالعالم القروي محاباة لبعض أعضاء المجلس، وملفات الصفقات التي أبرمها المجلس مع الممونين وبعض الشركات، وهي المهمة التي ستدفع لجنة الافتحاص للقيام بزيارة بعض المصالح بالجماعة في القريب لاستكمال مراحل الافتحاص.
وأضافت المصادر ذاتها أن مهمة قضاة جطو بمقر المجلس الإقليمي لبرشيد تبقى رهينة بمدى إجابة المجلس عن ملاحظات قضاة جطو والتي ستكون كافية لكشف النقاب عن مجموعة من الملاحظات ذات الارتباط بالتدبير المالي والإداري، وهو الافتحاص الذي سيتم الاستماع بخصوصه إلى بعض الموظفين لأخذ إفادتهم.
