قضاة جطو يحلون بجامعة القاضي عياض

قالت مصادر إعلامية، إنه إلى جانب التحقيق الذي فتحته “الفرقة الوطنية” بخصوص الاتهامات الخطيرة الموجهة لرئاسة جامعة القاضي عياض والمتمثلة في تبديد المال العام، فقد حلت لجنة تتكون من قضاة المجلس الأعلى للحسابات برئاسة الجامعة من أجل التدقيق في مجموعة من الصفقات التي تقدر قيمتها بالملايير وصفتها شكايات جمعيات حقوقية بـ”المشبوهة”، وكشفت مصادر حقوقية أن لجنة تتكون من قضاة للمجلس الأعلى للحسابات، حلت أول أمس الثلاثاء، بالجامعة المذكورة، للتدقيق في ما تم وصفه بـ “الخروقات” التي تعرفها الجامعة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قضاة مجلس “جطو” انكبوا على النظر في المشاريع التي كان من المقرر أن يتم تشييدها خلال السنوات الماضية من ولاية الرئيس الحالي ومن بينها مدينة الإبداع أو الابتكار “سيتي دو نوفاسيون” التي اعتمد عليها رئيس الجامعة للظفر بولاية أخيرة، مشيرة إلى أن هذه اللجنة وقفت كذلك على الاختلالات التي عرفتها مشاريع مراكز البحث والتي رصدت لها أموال طائلة يُجهل مصيرها، وأيضا وقفت على الأسباب الكامنة وراء إلغاء صفقة بناء مدرجات بكلية الحقوق مراكش لمرات متعددة.

وحسب المصادر فقد عمد رئيس الجامعة إلى بناء المدينة العلمية داخل مقر جامعة القاضي عياض بميزانية ضخمة تكفي لبناء أربع كليات على عقار خصص مرأب لسيارات موظفي هذه المؤسسة يجاور مصحة خاصة وعمارات سكنية دون مراعاة المخاطر التي قد يتسبب فيها هذا المختبر في حال تعرضه لحادث.

وحسب المصادر أيضا فبحث قضاة جطو سيشمل ظروف تأشير رئيس الجامعة على بناء المؤسسة رقم 14 التابعة لجامعة القاضي عياض تحت اسم مركز اللغات الحية داخل كلية اللغة رغم أنها غير منصوص عليها في المرسوم المنظم للجامعة والذي يعترف فقط بـ13 كلية بمراكش وأسفي والصويرة وقلعة السراغنة، والمثير في هذه الصفقة تضيف المصادر هو ان رئيس الجامعة اقتطع مساحة من الوعاء العقاري التابع لكلية اللغة التي صارت تابعة له منذ 2015 بعدما كانت محسوبة على جامعة القرويين بفاس، رغم أنه مسجل باسم الأملاك المخزنية، وبلغت القيمة المالية لهذا المركز المليارين تقريبا.