قضاة جطو يحلون بالمهدية لافتحاص ملفات تدبير الجماعة

القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات حلوا، أخيرا، بالجماعة الترابية للمهدية للتدقيق في بعض الملفات وتسيير شؤون الجماعة، التي تعرف نقصا كبيرا في الأطر، خاصة في تدبير الصفقات العمومية وفي بعض الأقسام والمصالح، وزادت مصادر الجريدة أن قضاة جطو شرعوا في التدقيق في تسيير الرئيس الحالي، وافتحاص العديد من الملفات، سيما تلك المتعلقة بالصفقات والجبايات.
وأكدت المصادر ذاتها أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات باغتوا المسؤولة عن مكتب الضبط الموجودة أمام مكتب رئيس الجماعة، وطلبوا منها كافة الوثائق الصادرة عنه، لمعرفة مدى احترام المراسلات وتواريخها، خاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية. وزادت مصادر «الأخبار»، أن قضاة جطو طلبوا كذلك تمكينهم من كل الوثائق الإدارية المتعلقة بالتدبير المالي، من ضمنها سندات الطلب والمصاريف الخاصة بالإنارة العمومية، التي تظل غامضة في ظل الأعطاب التي توجد عليها الأعمدة الكهربائية، والتي دفعت بالعديد من المواطنين إلى تقديم شكايات، بسبب عدم إصلاح المصابيح الكهربائية العمومية، حيث يعيش السكان منذ عدة أشهر في ظلام دامس.
وأفادت المصادر نفسها بأن حالة من الهلع أصابت الرئيس الحالي، الذي لم تتجاوز مدة توليه كرسي رئاسة المهدية سنتين، بعد وفاة الرئيس السابق في حادثة سير، فيما أكدت المصادر ذاتها أن تعليمات صارمة صدرت للموظفين بالتعامل بحيطة وحذر مع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، فيما ظلت مراقبة قضاة جطو من بعيد، حتى غادروا مقر بلدية المهدية.
وكشفت مصادر الجريدة أن بعض المسؤولين عن قطاع التعمير بالمهدية بدورهم عاشوا لحظات عصيبة، نظرا لما يعرفه مجال البناء وتسليم الرخص والتصاميم المحتكرة إلى بعض الفئة، بعدما تحول التوسع العمراني بالمهدية إلى مرتع للاغتناء والسمسرة. وزادت المصادر أن النبش في هذا الملف، سيما في التجزئات السكنية، وبرنامج إعادة الهيكلة بحي القصبة، سيكشف عن تجاوزات خطيرة وجب فيها ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وزادت مصادر «الأخبار» أن الجماعة الترابية المهدية التي عرفت عدة مشاريع في السكن الاقتصادي، ومجموعة من التجزئات السكنية، تحولت إلى حصن لتقني موظف بالجماعة، الذي أصبح يتحكم في الغالبية العظمى للتصاميم المعمارية، مستغلا مهمته في قسم التعمير والبناء، حيث يقوم بتسريع رخص السكن الخاصة بالملفات التي يشرف عليها شخصيا، فيما يقوم بعرقلة الرخص الخاصة ببعض المهندسين المعماريين.