تيزنيت: حسن أنفلوس
كشف تقرير المجلس الجهوي للحسابات بأكادير عن جملة من التلاعبات في استغلال التدبير المفوض للنقل بتيزنيت من طرف الشركة التي أسند إليها، وأورد تقرير المجلس لسنة 2015، أن الشركة المستغلة، لا تتوفر على العقد المكتتب بغرض التأمين ضد مخاطر الحريق، كما لا تتوفر على شهادة التأمين التي يتعين اكتتابها عند دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ.
وأوضح التقرير أن الشركة تتوفر فقط، على شهادة تأمين لأجل تغطية الخسائر الناجمة عن الحريق خلال الفترة الممتدة من 17 أكتوبر 2015 إلى 16 أكتوبر 2016. وأشار المصدر ذاته، إلى أنه لم يتم إدراج أسطول الحافلات والمنشآت الأخرى ضمن”الأصول المؤمنة ضد مخاطر الحريق”، حيث بالإطلاع على شهادة التأمين ضد مخاطر الحريق المكتتبة لتغطية الفترة الممتدة من 17 أكتوبر 2015 إلى 16 أكتوبر 2016 ، يلاحظ أن العناصر المشمولة بالتأمين ضد الحريق قد حصرت في المبنى الإداري وما يحتويه من عتاد وأدوات للمكاتب والمخزونات المتواجدة به، بقيمة إجمالية قدرها 300 ألف درهم. ونبه التقرير إلى أن هذه العناصر ليست هي الوحيدة المعرضة لمخاطر الحريق، حيث يعد أسطول الحافلات من بين الأشياء الواجب شملها بالتأمين ضد الحريق، كما تنص على ذلك الفقرة الثالثة من البند 34 من اتفاقية الاستغلال. وفضلا عن ذلك، فإنه بالرغم من أن عددا من المنشآت من قبيل المحلات والمآرب والورشات وحتى التجهيزات المرتبطة بشبكة النقل الإقليمية، معرضة بدورها لمخاطر الحريق والانفجار أو ما شابه ذلك، إلا أنه لم يتم تأمينها ضد هذه المخاطر.
