كشف الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، أثناء تقديم ميزانية المجلس أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن قضاة المجلس يفتحصون سنويا أزيد من 60 طنا من الوثائق.
وأوضح أن المجلس يقوم بالتدقيق والبت سنويا في حسابات الأجهزة العمومية المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، والتي تصدر المحاكم المالية بشأنها أحكاما قضائية، ويصل عددها بالنسبة لمصالح الدولة المركزية إلى 716، بالإضافة إلى ما يناهز 235 بيانا محاسبيا خاصا بالمؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن هذه الحسابات تقدم على شكل رزم يناهز عددها 20 ألفا سنويا ويتجاوز وزن الوثائق المكونة لها 60 طنا.
وعلى المستوى الجهوي يتعلق الأمر بما يزيد عن 1700 حساب للجماعات الترابية وهيئاتها المقدمة من طرف المحاسبين العموميين.
ويحاول المجلس أن يتجاوز الكم الهائل من الحسابات الورقية المقدمة وما يستدعيه ذلك من إكراهات في الأرشفة والمحافظة عليها باللجوء إلى نزع الطابع المادي عن عملية تقديم الحسابات. وقد تم الشروع في هذه العملية بتعاون مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذلك رقمنة الحسابات المقدمة من طرف المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة.
