محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن قضاة من المجلس الجهوي للحسابات يقومون منذ أسبوع بإجراء افتحاص للمجلس الإقليمي للقنيطرة، الذي يترأسه جواد غريب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وتنكب المهمة على افتحاص أوجه صرف الميزانية بالمجلس، وكذلك المشاريع التي يشرف عليها.
وأفادت المصادر بأن قضاة المجلس طلبوا وثائق تتعلق بصرف ميزانية المجلس، وكذلك الصفقات التي تم تفويتها في عهد غريب، ومنها صفقات تتعلق بمشاريع مبرمجة في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة (2015- 2020)، الذي رصد له غلاف مالي تناهز قيمته 840 مليار سنتيم، وهو المخطط الذي أشرف على إطلاقه الملك محمد السادس في سنة 2015، وكان من المفروض أن تنتهي كل المشاريع في سنة 2020، لكن بعد مرور حوالي 10 سنوات على إطلاق المخطط ما زالت جل المشاريع إما متوقفة، أو تعرف تعثرا في الإنجاز.
ويقوم المخطط، الذي تم إطلاقه في عهد زينب العدوي، عندما كانت تشغل منصب والي جهة الغرب، على خمسة محاور رئيسية، هي مخطط التنمية الحضرية المندمجة والمستدامة لمدينة القنيطرة، ومخطط التنمية الحضرية المندمجة والمستدامة لمدينة سوق الأربعاء الغرب، ومخطط التنمية المندمجة والمستدامة للوجهتين الشاطئيتين المهدية ومولاي بوسلهام، ومخطط دعم التنمية المندمجة للجماعات القروية بإقليم القنيطرة (عرباوة، للا ميمونة، سيدي علال التازي، المكرن، أولاد سلامة، سوق الثلاثاء الغرب، سيدي محمد لحمر، بنمنصور، والدلالحة)، ومخطط تأهيل وتهيئة الشبكة الطرقية بإقليم القنيطرة.
وأكدت المصادر أن قضاة المجلس يفتحصون وثائق تتعلق بأوجه صرف الميزانية التي أشرف المجلس الإقليمي على تدبيرها في إطار المخطط الاستراتيجي والمقدرة بحوالي 80 مليار سنتيم، أي ما يعادل 10 في المائة من المبلغ الإجمالي المرصود للمخطط، مع تحديد المقاولات التي نالت الصفقات التي فوتها المجلس الإقليمي في إطار الغلاف المالي الذي دبره، والبحث عن مدى صحة الأخبار التي تروج حول استفادة مقاولة واحدة معروف صاحبها بنسبة «10 في المائة»، بحوالي نصف المبلغ الذي صرفه المجلس الإقليمي، وكذلك افتحاص محاضر ووثائق ودفاتر تحملات بعض الصفقات التي غاب فيها مبدأ المنافسة، وكذلك حيثيات تفويت صفقات للشركة المحظوظة بعروض مالية تفوق التقويم الإداري والكلفة التقديرية للمشاريع بنسبة كبيرة، وعلى سبيل المثال الشطر الثالث لتهيئة مدخل شاطئ المهدية، والتي قارب المبلغ المرصود لها حوالي 4 مليارات.
ويطالب أعضاء بالمجلس الإقليمي قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالبحث والتحري عن أسباب تعثر بعض المشاريع، بعد انقضاء المدة المخصصة لإنجاز المخطط بأربع سنوات، ومن بينها مشروع إحداث مركز لطمر وتثمين النفايات بجماعة سوق الأربعاء الغرب، والذي كان من المبرمج أن تستفيد منه الجماعات المجاورة، وتم إسناد إنجاز هذا المشروع إلى مجموعة الجماعات المعنية، إلا أن هذه المسطرة التي بوشرت خلال الولاية السابقة شابتها عدة خروقات، تتجلى في إقحام المجلس الإقليمي في تركيبة المجموعة، وحصوله على أكبر تمثيلية، مما مكنه من ترؤس المجموعة، علما أنه غير معني بالمشروع، مقابل تقزيم تمثيلية المجلس الجماعي لسوق الأربعاء الغرب المحتضن للمشروع، وتنتج أكثر من 80 في المائة من حجم النفايات المستهدفة بهذا المشروع، وكان ذلك في الولاية السابقة، قبل أن تترأسه زوجة رئيس المجلس الإقليمي في الولاية الحالية، حيث تم حصر تمثيلية هذا المجلس في عضو واحد فقط، ويحاول غريب حاليا تغيير تركيبة مجموعة الجماعات بترجيح تمثيلية هذه الجماعة ومنحها أكبر عدد من الأعضاء، وتكليفها بإنجاز المشروع، بعد وصول زوجته إلى كرسي الرئاسة، وسبق للمجلس السابق أن طعن في الصيغة النهائية للاتفاقية المتعلقة بهذا المشروع، لعدم مطابقتها للصيغة التي صادق عليها المجلس.
كما يطالب أعضاء من الأغلبية المسيرة للمجلس الإقليمي بضرورة افتحاص الصفقات المتعلقة بمشروع إعادة مجموعة من الأحياء والدواوير بجماعة مولاي بوسلهام، التي يترأسها البرلماني الشاوي بلعسال، القيادي بحزب الاتحاد الدستوري، وخاصة مشروع تهيئة دواري «الزاوية» و«الرياح»، وأفادت المصادر بأن هذا المشروع يعرف فوضى عارمة في كيفية تنفيذ الأشغال وتحديد الأولويات، مع غياب تام لعملية التتبع الميداني، وعدم احترام الآجال المحددة والمساطر الإدارية والمالية لإنجازه.
