أكادير: محمد سليماني
كشف مصدر مطلع أن قضاة من المجلس الجهوي للحسابات حلوا من جديد بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير منذ الأسبوع المنصرم، مركزين افتحاصهم بقسم الميزانية لمدة ثلاثة أيام متواصلة. ولم يستبعد المصدر أن يكون لعودة هؤلاء القضاة الذين سبق لهم أن قاموا قبل سنة بزيارة لنفس المديرية وافتحاص ماليتها علاقة باختلالات تم رصدها في تدبير ميزانية المديرية الجهوية، خصوصا أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات قاموا السنة الماضية بافتحاص مالية المديرية بعد تفجر فضيحة صفقات صيانة المعدات الطبية، والتي أبرمتها شركة يسيرها موظف بنفس المديرية مع المديرية الجهوية، حيث أعدوا تقريرا وصف بـ “الصادم”، كما أعدت تقريرا مماثلا المفتشية العامة للوزارة، بحيث أعفي إثره المدير الجهوي السابق، وأحيل ثلاثة موظفين على المجلس التأديبي من بينهم مسؤول بقسم الميزانية، قبل أن تتخذ إجراءات صارمة ضد بعضهم، وصلت إلى حد عزل أحدهم من الوظيفة العمومية، خصوصا بعد اكتشاف فواتير تحمل توقيعات مشبوهة وغموض في المصاريف، وغض الطرف عن احتكار شركة بعينها لجميع صفقات صيانة المعدات الطبية بمستشفيات الجهة.
