أسا- الزاك: محمد سليماني
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن قضاة تابعين للمجلس الجهوي للحسابات بجهة كلميم واد نون عادوا، قبل أيام، إلى جماعة الزاك بإقليم آسا، لمواصلة عمليات المراقبة البعدية، والتدقيق في مآل صرف مجموعة من الاعتمادات المالية منذ سنة 2015 إلى سنة 2023.
وحسب مصادر مطلعة، فإن القضاة عادوا إلى جماعة الزاك بعدما حلوا بها من قبل وأخذوا معهم مجموعة من الوثائق والملفات وسندات الطلب من أجل التدقيق فيها ودراستها، إذ بعد عودتهم إلى الجماعة أخيرا أعادوا حوالي 120 سند طلب، والتي يصل مجموع مبالغها 19,5 مليون سنتيم إلى الجماعة، واستفسروا عن صحة التوقيعات الواردة بها، كما عرج القضاة على سشيع الجماعة، حيث استفسروا عن السبب الذي دفع الجماعة إلى التخلي عن استعمال (vignettes). وأضافت المصادر أن القضاة زاروا عددا من الممتلكات الجماعية التي تم تخصيص مجموعة من الاعتمادات المالية لترميمها وإصلاحها، مثل المستودع الجماعي والمجزرة، وساحة الشهداء والملعب الجماعي، والمسبح ثم المقهى الجماعي.
ويأتي حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات بعدما حلت، في وقت سابق، لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي باشرت عمليات تفتيش وتدقيق وافتحاص بمجموعة من الأقسام والمصالح التابعة لجماعة الزاك بإقليم أسا- الزاك.
واستنادا إلى المعطيات، فإن لجنة التفتيش المركزية حلت بالزاك بعدما توصل وزير الداخلية، عبر عامل الإقليم، بجواب الرئيس عن مجموعة من الملفات التي تم استفساره عنها. وتركزت أبحاث لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية حول عدد من الملفات التدبيرية ومجموعة من الصفقات والميزانيات، وخصوصا تلك التي توصلت بها الجماعة من وزارة الداخلية، كما هو الشأن بالنسبة لمبلغ 70 مليون سنتيم التي توصلت به الجماعة يوم 22 دجنبر 2021 من أجل تسوية وضعية بعض الموظفين، غير أنه تم تحويله إلى العمال المياومين، الذين يخصص لهم سنويا 100 مليون سنتيم، ومبلغ 25 مليون سنتيم توصلت به الجماعة يوم 16 فبراير 2023 مخصص لتنظيم مهرجان الزاك.
وسبق لعناصر من المركز القضائي للدرك الملكي أن حلوا بالجماعة، وقضوا حوالي شهر وهم يدققون في مجموعة من الملفات، وذلك بعدما أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف عليهم شكايات ضد الجماعة وردت عليه من رئيس النيابة العامة.
وبحسب المعطيات، فإن توالي لجان التفتيش والتدقيق بجماعة الزاك جاء بعدما سبق لفريق المعارضة أن تقدم بعدة شكايات إلى كل من المجلس الجهوي للحسابات، ورئيس النيابة وإلى وزير الداخلية بخصوص ما اعتبره «اختلالات» همت تدبير مجموعة من الملفات بجماعة الزاك.
