برشيد: مصطفى عفيف
حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، أول أمس الاثنين، بمقر بلدية سيدي رحال الشاطئ، في إطار مهمة التحقيق والتدقيق في مجموعة من الملفات، وخاصة في الملفات الإدارية والمالية خلال مرحلة التسيير الحالي. وهي العملية التي شملت الملفات المدروسة فيها التجزئات والإقامات السكنية والتزاماتها وممتلكات الجماعة ومرافقها وسبل تدبيرها، وكذا المشاكل التي تعيق التنمية بالمنطقة، وعلى رأسها الرسم العقاري 13990س، بالإضافة لملف الضريبة على الأراضي غير المبنية (T.N.B).
واستنادا إلى مصادر «الأخبار»، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، الذين كانوا مرفقين بمدقق الحسابات، باشروا مهمتهم فور وصولهم إلى مقر بلدية سيدي رحال الشاطئ، أول أمس الاثنين، وذلك بالاجتماع مع عبد العالي العلوي، رئيس المجلس، ومدير المصالح وعدد من رؤساء المصالح، وعدد من الموظفين، حيث تم الاطلاع على جميع الملفات المطلوبة والاستماع لإجابات الموظفين والمدير بشكل مضبوط، قبل أن يأخذوا نسخا من تلك الملفات من أجل إعداد تقارير بشأنها ومراجعتها وإصدار التوصيات بخصوصها.
وسيطول تحقيق قضاة المجلس الأعلى للحسابات، كذلك، ملف الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية واحتلال الملك الجماعي، وملفات مرتبطة بالعقار، خاصة التجزئات والإقامات السكنية والتزاماتها وممتلكات الجماعة ومرافقها وسبل تدبيرها. وتم، كذلك، الاستماع إلى بعض الموظفين بخصوص المشاكل التي تعيق التنمية بالمنطقة، وعلى رأسها الرسم العقاري 13990س الذي كان موضوع سلسلة من الاحتجاجات.
ومن بين الملفات التي ستطولها تحقيقات قضاة المجلس الجهوي للحسابات ملف الترخيص باستغلال الملك العمومي، وخاصة خلال فترة الصيف.
وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات راسلوا جماعة سيدي رحال الشاطئ، قبل أيام، من أجل حث مدير المصالح على إعداد جميع الملفات المطلوبة والوثائق المتعلقة بها قصد إجراء عملية تفتيش، في وقت هدد عدد من مالكي الشقق السكنية بإقامة «بلانكا بيتش» بتقديم مجموعة من الملفات والاختلالات التي عرفها المشروع إلى قضاة المجلس من أجل التدقيق فيها.
