كلميم: محمد سليماني
علمت “الأخبار”، من مصادر مطلعة، أن قضاة من المجلس الأعلى للحسابات حطوا الرحال منذ آسابيع بمقر مجلس جهة كلميم واد نون، وذلك من أجل القيام بعملية افتحاص شامل لكل الملفات التدبيرية والمالية والإدارية بالجهة.
واستنادا إلى المعطيات، فمنذ حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمقر الجهة منذ آسابيع، باشروا عملهم، إذ ما زالوا يواصلون التدقيق وافتحاص عدد من الملفات التي طلبوها من أقسام ومصالح مجلس الجهة.
جاء حلول هؤلاء القضاة، بعد اللغط الذي صاحب عددا من الصفقات التي أنجزها مجلس جهة كلميم- واد نون في السنتين الأخيرتين بعدد من المجالات، والتي كان بعضها محط جدال بين أغلبية مجلس الجهة والمعارضة، هذه الأخيرة التي أوصلت بعض هذه الصفقات والملفات والقرارات إلى القضاء الإداري، وقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش والمجلس الأعلى للحسابات.
وبسبب “مخالفة عدد من الصفقات للضوابط القانونية”، فقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن توصل بشكايات حول “اختلالات” تحوم حول عدد من هذه الصفقات، كصفقة صباغة واجهات الشوارع الرئيسية بمراكز مدن الجهة الأربع، والتي خصص لها مبلغ 10 ملايير و200 مليون سنتيم، ذلك أن مجلس الجهة أطلق فتح أظرفة الصفقة، نهاية شهر مارس 2023، في الوقت الذي لم تؤشر بعد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة على التزاماتها في هذه الاتفاقية، حسب مصادر من داخل مجلس الجهة. أما الملف الثاني المثير للجدل، فيتعلق بصفقتين لبناء سدين صغيرين بإقليم آسا الزاك، ذلك أنه تمت المصادقة في دورة للمجلس على مبلغ معين لبناء السدين، غير أنه أثناء نشر إعلان طلب عروض الصفقتين المقرر فتح أظرفتهما يومي 16 و17 ماي، تبين أن تكلفتهما المالية غير تلك التي تم التصويت عليها من قبل المجلس التداولي في دورة يوليوز 2022. ذلك أن المجلس الجهوي قد صادق خلال الدورة على تخصيص مبلغ 30,50 مليون درهم (أي 3 ملايير ونصف المليار سنتيم) لسد “تاروراست”، وتخصيص مبلغ 12,56 مليون درهم ( أي حوالي مليار ونصف المليار سنتيم) لسد “عوينة الهناء”، فيما أثناء إعلان طلب العروض تغيرت هذه المبالغ وارتفعت بشكل كبير، حيث خصص لبناء سد “تاروراست” بإقليم آسا الزاك مبلغ يصل إلى 118.516.140,00 درهما (أي ما يقارب 12 مليار سنتيم)، أما في ما يخص السد الثاني المعروف باسم “عوينة الهناء”، فقد خصص له مبلغ 38.143.980,00 درهما (أي ما يقارب 4 ملايير سنتيم)، واقتناء ملابس و”ملاحف” بأموال باهظة، وأداء فواتير ضخمة في صفقات إطعام.
كما سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام مراكش فرع الجنوب أن وجهت شكاية إلى المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص شامل لأوجه التدبير المالي والإداري لجهة كلميم واد نون، كما طالبت الجمعية من المفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء تدقيق لما أثير من طرف بعض المنتخبين بخصوص تخصيص مجلس جهة كلميم – واد نون، لمبالغ كبيرة تتعلق بالإطعام والصباغة وشراء بعض الملابس، والذي يدخل، حسب الجمعية، “في نطاق تبديد وهدر أموال عمومية تحت غطاء الشرعية”. كما طالب حماة العام كذلك الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتحريك الأبحاث القضائية بخصوص الشكاية المرفوعة إليه ضد رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون، لتحديد المسؤولية الجنائية ومتابعة المتورطين المفترضين في هذه القضية طبقا للقانون.
