قضاة الحسابات يحلون بجماعة أزمور لافتحاص ملفات التدبير المالي والإداري

أزمور: أحمد الزوين

حل قضاة مجلس الحسابات، صباح الأربعاء الماضي، بجماعة أزمور بإقليم الجديدة، من أجل افتحاص ملفات تخص التدبير المالي والإداري، حيث توجهوا إلى مكتب مدير المصالح الجماعية قصد إخباره بالمهمة الدقيقة التي حلوا من أجلها بالجماعة المذكورة، في وقت غاب الرئيس لحظة تواجد المفتشين المركزيين لأسباب غير معروفة.

وحسب إفادة مصادر عليمة، فإن قضاة  مجلس الحسابات طالبوا مدير المصالح الجماعية بمجموعة من الملفات والوثائق التي قد تساعدهم في البحث والقيام بمهامهم على أحسن وجه، خاصة تلك المتعلقة بما هو مالي وإداري. وأضافت المصادر نفسها أن القضاة غادروا الجماعة بعد ذلك لعدم تمكينهم من الوثائق المطلوبة، وينتظر أن يحلوا بجماعة أزمور من جديد بعد غد (الاثنين) لمباشرة مهامهم مرة أخرى، وسيتزامن ذلك مع حضور رئيس المجلس الجماعي الذي توصل بالخبر.

وأوضحت المصادر ذاتها أن البحث سيهم المداخيل وطريقة صرفها، من قبيل الأكرية، والنفقات كالبنزين وقطع الغيار وتجهيز المكاتب والمعدات والآليات وغيرها، ما يعني أن إقامة القضاة ستدوم شهورا نظرا لكثرة الملفات التي سيتم بحثها، بعدما كان إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، قد توصل بمجموعة من الشكايات ضد المجلس الجماعي كان قد تقدم بها أعضاء من المعارضة طالبوا بالافتحاص بعد الخلافات التي كانت قد نشبت بينهم في قضايا تتعلق بميزانية الجماعة وطرق صرف ماليتها.

وكانت المعارضة قد دخلت في خلالافات مع المكتب المسير خلال دورات المجلس الأخيرة، التي عرفت نقاشا حادا حول صرف مبالغ مالية في مشاريع كان بعض أعضاء المعارضة يرون أنها غير مجدية ولم تقدم الإضافة المرجوة للمدينة التي تحتاج إلى إعادة هيكلتها، خاصة الأحياء الهامشية ناقصة التجهيز، الشيء الذي جعل الخلافات متواصلة حتى إشعار آخر.