محمد اليوبي
ما زالت تداعيات تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي من القيادة الجماعية والمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة تنذر بمزيد من التصعيد والتطورات في الأيام المقبلة، بعدما هدد هذا الأخير باللجوء إلى القضاء ضد قياديين بالحزب وجهوا له اتهامات بالنصب والاحتيال، ضمنهم وزير الشباب وعضو القيادة الجماعية، المهدي بنسعيد، ورئيس الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب أحمد التويزي.
وقال المهدي بنسعيد، في ندوة صحفية عقدتها قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، أول أمس الأربعاء، إن المكتب السياسي توصل بثلاث شكايات ذات صبغة جنائية، ولا علاقة لها بالمال العام، ضد أبو الغالي، وأفاد بأن قيادة الحزب عقدت جلسات معه من أجل إيجاد حل ودي مع أصحاب الشكايات، لكنه رفض جميع المقترحات، ما دفع بمنسقة القيادة الجماعية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى عرض الملف على المكتب السياسي، الذي اتخذ قرار تجميد العضوية بإجماع كل أعضائه، وذلك تفعيلا لمقتضيات ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه المؤتمر الأخير للحزب.
وأكد بنسعيد أن الحزب اتخذ هذه الخطوة الاستباقية لتفادي تكرار سيناريو ملف «إسكوبار الصحراء»، مشيرا إلى أن بعض هذه الشكايات تنطوي على أفعال جنائية إذا ما تم سلك المساطر القانونية بصددها، وهذا من شأنه أن يسيء إلى صورة الحزب، وأضاف أن «الكل، سواء في القيادة أو القواعد، سواسية أمام القوانين والميثاق الأخلاقي للحزب».
وبدوره، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن الحزب صادق في مجلسه الوطني على مدونة الأخلاقيات، وتم التأكيد، خلال أول اجتماع للمكتب السياسي، على أن هذه المدونة سوف تطبق على أرض الواقع، مهما كان موقع عضو حزب الأصالة والمعاصرة المعني، مفيدا بأن المدونة جاءت لتخليق الفعل السياسي.
وأورد المتحدث أن الشكايات التي تم تقديمها ضد أبو الغالي تتضمن تهما خطيرة تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، ولا يمكن لأي حزب أن يقبل بأن إحدى قياداته تتابع بهذه التهم، مفيدا بأن المنسقة الوطنية عملت منذ شهر يونيو على حل هذا الملف، ونفى وجود أي خلاف شخصي مع صلاح الدين أبو الغالي.
من جهته رفض أبو الغالي هذه الاتهامات، ووصفها بـ«فضيحة الفضائح، وأم المهازل، عندما تستثمر منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري موقعها داخل «البام»، الذي أصبح ضيعتها الخاصة»، واتهم المنصوري باستغلال «هيمنتها على رفاقها القياديين أعضاء المكتب السياسي لدفعهم للتسلّط على بعضهم البعض، بسبب منعها خوضهم في تفاصيل هذا الملف المُفتعل، والتأني لدراسة الملف إذا كان هناك ملف أصلاً، للاطلاع عليه، وتعميق البحث قبل إصدار قرار باطل بالإجماع».
واتهم أبو الغالي قياديين بالحزب بانتحال صفة النيابة العامة، وتوجيه تهمتي «النصب والاحتيال» له، ثم انتحال صفة القاضي وإصدار حكم بالإدانة، وهدد باللجوء إلى القضاء ضد هؤلاء القياديين إن لم يتراجعوا عن هذه الاتهامات ويقدموا له اعتذارا. ونفى أبو الغالي وجود أي شكاية ضده لدى المصالح القانونية المختصة، وقال «لو كانت هناك قضية، لوزعوا نسخاً منها، مما يبيّن أن الهدف هو افتعال قضية الغاية منها تلطيخ سمعتي لإبعادي قسريا في هذه المحطة السياسية بالذات، التي تستفرد منسقة القيادة الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري والمقربون منها بكل ما يتعلق بمشاورات التعديل الحكومي، بدل تشكيل لجنة لذلك»
ولأول مرة، كشف أبو الغالي عن تفاصيل القضية التي كانت وراء اتخاذ قرار بتجميد عضويته، وقال إن عائلته تمتلك 9 هكتارات من الأراضي في مديونة منذ حوالي 40 سنة، والمسؤول عنها والمكلّف بها قانونيا هو شقيقه عبد الصمد، الموقع على الوعد بالبيع، والمعتمد لتدبير عقارات العائلة. وأوضح أن هذه الهكتارات التسعة موضوعة تحت الرهن لفائدة أحد البنوك المغربية، وفي سنة 2022، اتفق شقيقه عبد الصمد مع مسؤول جهوي بالحزب على أن يبيعه ستة من تلك الهكتارات، على أساس أن يقدّم مبلغ البيع إلى موثّق، وهو أحد أعضاء حزب «البام» بدوره، ليستكمل مسطرة أداء دين البنك لرفع الرهن البنكي، وباقي الحجوزات، وتمكين المشتري من تملّك العقار المُباع، وعلى هذا الأساس، أُنجز وعدٌ بالبيع مدّة صلاحيته 6 شهور مغلقة. وأبرز أن الأمر طال حوالي سنتين دون تمديد للوعد بالبيع أو إتمامه، وجراء ذلك تكبّد شقيقه خسارة مالية جسيمة ارتفعت فيها فوائد دين البنك لأكثر من مليار سنتيم. ولكي يخرج شقيقه من هذه الوضعية المأزومة، اتخذ قرار اللجوء إلى مشترٍ آخر بعد انتهاء صلاحية الوعد بالبيع المذكور لأكثر من سنة ونصف، ليتمكن من أداء دين البنك ووقف نزيف الفوائد، ورفع اليد عن الحجوزات الأخرى، خصوصاً أن البنك كان قد هدد باللجوء لبيع العقار المرهون بالمزاد العلني.
ووجه أبو الغالي اتهامات للمنصوري بإخفاء هذه المعطيات عن المكتب السياسي وهو «يبُتُّ في مهزلة قرار تجميد العضوية»، مضيفا أن «صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية للبام لا علاقة قانونية له بالملف، ليس هو من باع ولا من اشترى، بل شقيقه هو المعني المباشر بالملف».
