كريم أمزيان
دخلت، أول أمس (الأربعاء)، إجراءات المسطرة الغيابية التي طبقتها الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في حق إطار في وزارة العدل، تدعى (ز.ه) وهي مفتشة بالمالية بالخزينة العامة للمملكة بالرباط، كانت متابعة بمعية (ك.أ.ز)، المتصرفة بوزارة العدل، والملحقة بالمديرية الفرعية الإقليمية بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيّز التنفيذ، ما يعني أن الاعتقال يتهدد المتهمة الأولى، المتابعة بمعية زميلتها من أجل جناية «تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك»، قبل أن يتم فصل ملفيهما.
وأضحى قرار اعتقال المتهمة (ز.ه)، المتابعة في حالة سراح واردا، في حال لم تحضر إلى المحكمة بمعية دفاعها، خصوصا أنها متابعة في ملف ثقيل متعلق باختلالات شابت صفقة كشفها مراقب الالتزام بنفقات الدولة، وبالعودة إلى معطيات ملف متابعتها، يتبين أن المعنية أشّرت على الصفقة العمومية رقم 11/94/BAT التي تمت المصادقة عليها من قبل الآمر بالصرف بتاريخ 26 غشت 1994، والتزمت بمقتضاها شركة «هوليدينيك إيموبيليي» بسوس بإنجاز أشغال البناء والإصلاح بمحكمة الاستئناف بآسفي، لفائدة وزارة العدل بغلاف مالي يتجاوز مليوني درهم.
