قسم جرائم الأموال يشرع في محاكمة المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي وصحافي سابق بالأولى
كريم أمزيان
رفضت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال في غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس (الاثنين)، تمتيع محاكمة حازم الجيلالي، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، و(م.أ) الصحافي السابق بالقناة الأولى التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المتابعين في حالة اعتقال بسجن سلا من أجل جناية «الارتشاء عن طريق طلب مبالغ مالية مقابل القيام بعمل من أعمال الوظيفة وإفشاء السر المهني، والمشاركة في ذلك»، بالسراح المؤقت ولو بكفالة مالية، بعد اعتراض الوكيل العام على ذلك، بالنظر إلى ما سمّاه «خطورة» الأفعال المنسوبة إليهما، على الرغم من تأكيد دفاعهما أن أحدهما يعاني من ارتفاع حاد في الضغط، وقد يصاب في أي لحظة بسكتة قلبية.
وبينما حج إلى المحكمة عدد من المحامين الذي انتصبوا للدفاع عن المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصحافي السابق بالقناة الأولى التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لم تحضر (ن.ع)، صاحبة شركة «athena COMMUNICATION»، المتخصصة في التواصل والإشهار والإنتاج السمعي البصري وإعداد الدراسات في مجال التواصل، التي حازت، بتاريخ 27 ماي 2015، على صفقة عمومية أعلنتها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، موضوعها مرتبط بإنجاز حملة مؤسساتية لفائدة تلك الوكالة بثمن إجمالي قدره 6.699.512.40 درهما، حاضرة في الجلسة من أجل الاستماع إليها، خصوصا أنها صرّحت، خلال الاستماع إليها من قبل عناصر الشرطة القضائية، بأن مدير الوكالة أكد عليها، بمجرد نيل شركتها تلك الصفقة، بضرورة الاشتغال فيها إلى جانب (م.أ) الذي يملك بدوره شركة للتواصل والإنتاج السمعي البصري، وتسمى «MIMESIS»، فلم تعترض على الأمر.
وأجلت المحكمة الملف إلى الجلسة المقبلة، في انتظار حضور المشتكية التي أكدت خلال التحقيق معها، أن شركتها بدأت في تقديم خدماتها المرتبطة بالصفقة لفائدة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وكانت تتوصل بمستحقاتها بانتظام، عن طريق كشوفات حساب مؤقتة، حسب تقدم الخدمة المنجزة، مشيرة إلى أن المتهم الرئيسي كان يلمح لها باستمرار إلى رغبته في الحصول على نصيبه من تلك الصفقة مقابل مساعدتها في نيل صفقات أخرى مستقبلا، لكن، أمام عدم انصياعها لطلبه، أكدت أنه عمد، خلال منتصف شهر يوليوز 2016، إلى توقيف كشوفات الحساب عن شركتها، وبات يساومها ويبتزها بإلحاح ويطلب منها تمكينه من مقابل مادي مهم إذا أرادت التوصل بمستحقاتها.
وأوضحت المشتكية أنها، بهدف إيجاد حل ودي معه، اتصلت به والتقته بمقهى بشارع النخيل بحي الرياض، وهناك أصر على أن تمنحه شيكا بنكيا بمبلغ 700 ألف درهم، ضمانة مقابل تمكينها من مستحقات شركتها، فطلبت منه أن يؤدي أولا مبلغ الكشوفات التي مازالت عالقة لديه وتسلمه هي بعد ذلك المبلغ المطلوب، وأكدت له أن يعتبر ذلك وعدا شفويا منها بتنفيذ طلبه، غير أنه رفض مقترحها، بعلة أنها ليست أهلا للثقة وغادر المقهى، وأقفل باب التواصل بين شركتها والإدارة التي يمثلها، وبات لا يرد على اتصالاتها الهاتفية كما يرفض استقبالها في مكتبه، والأمر نفسه بالنسبة إلى المسؤول المالي بتلك الإدارة، الذي كان يخضع لتعليمات المتهم وتوجيهاته في ما يتعلق بعرقلة توصلها بمستحقاتها. وأضافت المشتكية أنها تمكنت، في بداية شهر أكتوبر 2016، من إجراء مفاوضات جديدة معه، عن طريق الوسيط الصحافي المتورط معه، على أساس تخفيض المبلغ إلى 300 ألف درهم، لكن، بعد أخذ ورد، أخبرها أنه حازم قبل تخفيضه المبلغ إلى 400 ألف درهم، واشترط عليها ألا يكون باسم حازم بل باسمه، وهو ما تحفظت بشأنه، وبعدما يئست نصبت لهما كمينا أوقعهما وتم اعتقالهما.
هذا وكشفت مصادر مقربة من الملف، أن ملتمس حصول زوجة المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، على وكالة قد يعيق سير الملف مستقبلا، خصوصا في حال صدر حكم تمهيدي يقضي مثلا بإجراء خبرة حسابية على حساباته البنكية أو أملاكه، وأن منح توكيل لزوجته قد يمنحها حق التصرف فيها، وبالتالي لن تكون نتائج الأبحاث والخبرات المنتظرة فعّالة، وهو ما بنت عليه الهيأة حكمها القاضي برفضها بشكل مطلق.
