فاس: محمد الزوهري
بعد عدة ساعات من مناقشة الملف والمداولة، قضت الغرفة الابتدائية بقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، عشية أمس الثلاثاء، ببراءة أبو بكر بلكورة، العمدة السابق لجماعة مكناس والقيادي في حزب العدالة والتنمية، من التهم الجنائية التي وجهت له في ملف الاختلالات العقارية والمالية التي شهدتها فترة توليه رئاسة مجلس العاصمة الإسماعلية، قبل عزله من قبل مصالح وزارة الداخلية.
وأصدرت المحكمة ذاتها، أحكاما مماثلة ببراءة 17 متهما آخر على صلة بالملف، من بينهم نجل بلكورة، وزوجته، وأمها، والرئيس السابق لمقاطعة حمرية، ومسير شركة، ومستشارين جماعيين سابقين، ومهندسين، وموظفين، ومقاولين اثنين. وتضمن ملف المتابعة تهما ثقيلة تتعلق بـ «تبديد أموال عمومية، وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها، وإقصاء المنافسين من صفقات عمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، والارتشاء، والمشاركة في ذلك، ومنح إعفاء عن أداء الضرائب والرسوم بدون إذن قانوني، والتوصل بغير حق برخص عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة». ومن المقرر أن تستأنف النيابة العامة هذه الأحكام لاحقا. وتوبع بلكورة وباقي المتهمين في حالة سراح مؤقت.
وقد عرفت متابعتهم جلسات ماراطونية امتدت لحوالي أربع سنوات، غاب المتهم الرئيسي عن الكثير منها. وتفجر هذا الملف عقب تقارير وصفت بـ «السوداء» أعدتها لجن تفتيش مركزية، تم الكشف فيها عن العديد من الاختلالات المالية والإدارية والمسطرية التي شابت عملية تدبير الشأن العام بمكناس، خاصة في مجال العمران، سُجلت خلال فترة تولي بلكورة رئاسة المجلس الجماعي المحلي، الذي اتهم بـ «منح زوجته وللمقاولة التي تملك رأس مالها رخصة للبناء وأخرى للسكن من دون تأشيرة الوكالة الحضرية.
