فاس: محمد الزوهري
أصدرت غرفة جرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس، أخيرا، حكما يقضي ببراءة برلماني عن إقليم خنيفرة، الذي يشغل حاليا رئاسة المجلس الإقليمي المحلي، من «اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية والمشاركة في صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في ذلك»، بعدما توبع على خلفية الاختلالات المالية التي شابت تدبير الشأن العام المحلي بالجماعة القروية «أم الربيع»، التي سبق للبرلماني المعني أن ترأسها في وقت سابق.
وقضت المحكمة في الملف نفسه بتبرئة عشرة مقاولين وتقني بالجماعة، توبعوا جميعا في حالة سراح مؤقت، بعدما أُحيلوا على محكمة جرائم الأموال بفاس، عقب إصدار محكمة الاستئناف قرارا بعدم الاختصاص النوعي في طبيعة التهم الموجهة للمتهمين، بعدما كانت الضابطة القضائية للدرك الملكي قد باشرت إجراءات التحقيق التمهيدي في هذا الملف، وأحالت متابعة المتهمين على النيابة العامة.
