كما كان متوقعا، حسمت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضية، ملف الارتشاء والتهريب الدولي للمخدرات الذي يتابع فيه 18 دركيا برتب مختلفة ونائب وكيل ملك سابق بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، وخمسة بارونات، بينهم بارون جزائري.
ونطق رئيس الهيئة القضائية الخياري بالأحكام الابتدائية في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الجمعة، بعد ساعات من المداولة، التي أعقبت آخر جلسة محاكمة بعد مسار مثير من الجلسات منذ إحالة الملف على القضاء مطلع سنة 2020. وبلغت الأحكام في مجموعها 115 سنة سجنا نافذا وملايين الدراهم غرامات مالية وتعويضات لصالح إدارة الجمارك، وتوزعت بين 90 سنة سجنا في حق 18 دركيا و25 سنة تقاسمها القاضي والبارونات الخمسة المتابعون في الملف.
وضمن تفاصيل الأحكام، أدانت الهيئة 18 دركيا بعقوبات متفاوتة، أقصاها كانت 10 سنوات سجنا نافذا في حق أجودان كان يشغل رئيس مركز الدرك بميناء القصر الصغير، وبلغت الغرامات المالية في حقه حوالي مليون درهم، و9 سنوات في حق نائبه ومساعده الأيمن في كل العمليات المشبوهة التي تم تنفيذها بالمركز العسكري لصالح شبكات المخدرات، تحت إشراف رئيسه وقد بلغت الغرامات المالية في حقه 800 ألف درهم، كما أدانت الهيئة 11 دركيا كانوا يعملون تحت إمرة “الأجودان” بالمركز نفسه بعقوبات سجنية بلغت في مجموعها 49 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية ناهزت مليار سنتيم، بينهم دركيان شابان يبلغان 20 سنة حديثا العهد بجهاز الدرك، عثر المحققون في رصيدهما على ما يناهز ملياري سنتيم.
باقي الأحكام في صفوف رجال الدرك بلغت 22 سنة سجنا نافذا وتعويضات مالية لصالح إدارة الجمارك ناهزت 430000، منها 6 سنوات سجنا في حق ضابط برتبة ليوتنان كولونيل جرى اعتقاله قبل سنتين من المدرسة الملكية للدرك بمراكش بسبب علاقات مشبوهة مع بارونات وقاضي خنيفرة، فيما وزعت 16 سنة سجنا على أربعة دركيين آخرين.
وبين المتابعين الذين صعقتهم الهيئة القضائية، ليلة الجمعة، قاض شاب كان يشغل نائب وكيل الملك بخنيفرة، حيث أدين بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية بلغت 100000 درهم، ووزعت المحكمة كذلك 20 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية ناهزت 430 ألف درهم على أربعة بارونات، بينهم بارون جزائري من مواليد 1983 أدانته الهيئة بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بعشرة ملايين سنتيم.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية واجهت المتهمين، خلال الجلسة الماضية، بتسجيلات ومقاطع فيديو متضمنة في قرص مدمج، وذلك من أجل محاصرتهم بعد تشبثهم بالإنكار التام للتهم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق، خاصة العناصر الأمنية التابعة لمركز الدرك بالميناء العسكري بالقصر الصغير، التي جرى اعتقالها بالكامل رفقة رئيسها برتبة «أجودان»، بعد الاستماع إليهم في جلسة محاكمة خاصة شهدت أطوارا ساخنة بالنظر للتهم الخطيرة المنسوبة إليهم، والمرتبطة تحديدا بالارتشاء وتسخير معدات وممتلكات المركز الأمني لتخزين ونقل شحنات المخدرات والوقود، وهي الشبهات التي يرجح توثيق بعض تفاصيلها من طرف كاميرات مثبتة بمحيط مركز الدرك والميناء العسكري بالقصر الصغير.
وكانت غرفة جرائم الأموال بالرباط ضمت ملف الدركيين المتابعين في حالة اعتقال إلى ملف ثان مرتبط ويتابع فيه بارونات ومسؤولون دركيون كبار ونائب وكيل الملك سابقا بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة.
وفي تفاصيل مرتبطة بالملف كانت «الأخبار» سباقة لنشرها، يتعلق الأمر بمحاكمة 23 متهما في قضية التهريب الدولي للمخدرات التي تفجرت بالقصر الصغير والناظور، بينهم 18 دركيا برتب مختلفة وقاض نائب وكيل ملك سابق بخنيفرة، فضلا عن بارونات كبار، بينهم جزائري يرجح أنه العقل المدبر للشبكة.
وكانت تحريات أمنية اتسمت بالكثير من النجاعة، أنجزتها الفرقة الوطنية للدرك، تحت إشراف مباشر للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية حجز أطنان من المخدرات بالقصر الصغير، أسفرت عن إيقاف 13 دركيا ينتمون جميعهم لمركز الدرك بالميناء العسكري بالموقع نفسه، قبل أن تكشف الأبحاث ذاتها عن امتدادات لهذه القضية بالناظور، حيث جرى اعتقال بارون يتحدر من منطقة خنيفرة، ويقطن بالناظور رفقة خمسة دركيين بينهم مسؤول كبير تم اعتقاله من داخل مدرسة التكوين بابن كرير، لينهي رجال حرمو مسلسل الاعتقالات في هذا الملف الخطير بإيقاف بارون جزائري رفقة عشيقته بإحدى الشقق بالقنيطرة، تبين أنه متزعم شبكة الناظور التي ورطت نائب وكيل الملك بخنيفرة.
