وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على قرض بقيمة 271.8 مليون يورو (300 مليون دولار) لدعم أداء وخدمات الجماعات بالمغرب.
وذكر البنك الدولي، في بيان صدر الخميس بواشنطن، أن هذا البرنامج “يأتي ضمن جهد أوسع للمملكة من أجل تحسين الخدمات الحضرية وتحويل التجمعات الحضرية إلى محركات للنمو والتشغيل”.
ويستهدف المشروع، الذي يمتد لخمس سنوات (2019 ـ 2024)، حوالي 100 من أكبر الجماعات بالمغرب التي تشكل مجتمعة 80 في المائة من سكان المدن ونصف مجموع سكان المملكة.
وأكد المدير الإقليمي لقسم المغرب العربي بالبنك الدولي، جيسكو هينشل، أن “الهدف من البرنامج هو تعزيز التنمية المجالية من خلال تقوية أداء الجماعات المغربية”، مضيفا أن المشروع سيستهدف الثغرات الرئيسية في الأداء لتعزيز نظام إدارة حضري يتسم بالشفافية والنجاعة، كفيل بتعزيز التنمية المحلية على المدى الطويل وجاذبية المدن المغربية.
وأشار بيان البنك الدولي إلى أن المشروع سيساعد وزارة الداخلية على إجراء تقييم سنوي طموح لأداء الجماعات، موضحا أن ذلك سيتيح معلومات آنية عن الفجوات في القدرات على المستوى البلدي ومعالجتها من خلال المساعدة التقنية والتكوين اللذين يتم إعدادهما خصيصا لذلك. كما ستقدم للبلديات منح على أساس الأداء من أجل تحسين الإدارة والخدمات.
ويولي المشروع، حسب المصدر ذاته، عناية خاصة لكيفية استفادة النساء من مختلف الأنشطة، لاسيما الاستجابة لانشغالات المرأة المواطنة، وتعزيز مشاركة النساء في صنع القرار.
وقال أوغستين ماريا، كبير أخصائيي التنمية الحضرية ورئيس فريق العمل المشترك لهذا المشروع، إن الجماعات تعلب دورا طلائعيا في التنمية المحلية وفي التفاعل بين المواطنين والإدارة، مؤكدا على “ضرورة تعزيز الجماعات ماليا ومؤسساتيا لتمكينها من القيام بمهامها في مجال تقديم الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة العمومية.
