طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر جماعية أن مصالح وزارة الداخلية فعلت القرار المتعلق بمنع «الصابو» الذي تم تكليف شركة مفوض إليها ملف المرابد للقيام بالعملية، وهو ما كان يضخ الملايين من الدراهم بشكل سنوي في ميزانية جماعة طنجة، رغم عدم قانونية الأمر، بسبب وجود هفوات قانونية، وغياب إجماع المنتخبين بأغلبية مطلقة على القرار، كما كان جل السائقين يعتبرونه مجرد ابتزاز.
وتم في هذا الشأن، دفع جماعة طنجة إلى عقد سلسلة اجتماعات لوقف عملية الأداء مقابل الوقوف، وهو ما مكن السائقين من ركن سياراتهم في كل شوارع المدينة، مع العلم أنه في فصل الصيف تكثر الاصطدامات بين المواطنين والشركة المعنية.
وبناء على توجيهات من مصالح وزارة الداخلية، تم إصدار قرار تنظيمي جديد وتم تفعيله أخيرا، والذي يأتي لتجاوز إشكالية عقل السيارات بالكماشات، أو ما يعرف بـ«الصابو»، بناء على مجموعة من الأحكام القضائية في هذا الشأن، ولتجاوز الاصطدامات التي كانت تعرفها الشركة مع المرتفقين. كما أن المشروع تضمن عدة بنود أطلق عليها بالمنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء، الأولى مخططة بالأزرق وهي للعموم والتي تخضع للشروط والإجراءات للتوقف والأداء والمخالفات والغرامات والذعائر، والثانية مخططة بالأخضر وهي مخصصة للسكان وأصحاب العقارات والمحلات التجارية المجاورة التي يجري عليها وضع خاص للاشتراك بثمن تفضيلي وتحفيزي. كما أن بديل وضع «الصابو» سيتم عن طريق معاينة من طرف عناصر الشرطة الإدارية للجماعة، أو عن طريق مستخدمي الشركة التي عهد إليها التدبير المفوض، وفق المادة 22 من القانون رقم 05- 54 المتعلق بالتدبير المفوض، ليتم بعد ذلك تحرير المخالفة واتباع مسطرة تحصيل الدين العمومي، وفق القوانين الجاري بها العمل، في حالة أداء المخالفة في إطار المسطرة التصالحية، بناء على الفصل 26 من القرار يضيف التقرير.
للإشارة، فقد كانت رسالة مباشرة صادرة عن مصالح وزارة الداخلية توصلت بها الجماعة، وتمت مناقشتها في اجتماعات المجلس، المتعلقة بضرورة إدراج هذا الملف في دورة سابقة للجماعة، مما جعل المجلس يقوم بتفعيل هذا المقرر التنظيمي لاستغلال مواقف السيارات بالأداء في إطار التدبير المفوض لخدمة الركن بطنجة، ويتضمن هذا المقرر مجموعة من الضوابط والشروط والالتزامات المتعلقة بتنظيم استغلال أماكن الوقـوف بالأداء في إطار التدبير المفوض.
