بالموازاة مع حملة تحرير الملك العام، التي تباشرها السلطات المحلية بمدينة سيدي سليمان، تزامنا مع الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، أصدر عبد المجيد الكياك، عامل الإقليم، نهاية شهر مارس الماضي، قرارا عامليا يمنع بموجبه نقل الأشخاص على متن الدراجات النارية والعادية، وكذا العربات ثلاثية العجلات المعروفة بـ”التريبورتور”، مع منع سائقيها من تثبيت المقصورات الخلفية، أو تغيير معالم العربات ثلاثية العجلات.
وعهد بتطبيق القرار العاملي المذكور، الذي صدر على غير المعتاد، عن قسم الشؤون الداخلية، عوضا عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، بعمالة الإقليم، بصفته صاحب الاختصاص، إلى كل من ممثلي السلطة المحلية، وعناصر الأمن الوطني والدرك الملكي، وهو القرار الذي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في إنهاء مشاهد الفوضى التي ظل يشتكي منها الراجلون والسائقون على حد سواء، بعدما اختار عدد من الجانحين وذوي السوابق القضائية، استغلال هاته العربات في تنفيذ عدد من جرائم السرقة، والنشل بالقوة ومحاولة الاختطاف، وتكوين عصابات إجرامية، متخصصة في سرقة رؤوس الماشية، ناهيك عن التسبب في العديد من حوادث السير المميتة.
وفي موضوع آخر، أفاد مصدر “الأخبار” بأن قفة المساعدات الغذائية، التي بات يتم تقديمها للأسر المعوزة، من طرف الجمعيات الدعوية، ومن طرف عدد من الجمعيات التابعة لجهات سياسية معينة، على مستوى مدينة سيدي سليمان، تحت ذريعة التضامن الشعبي لاحتواء التداعيات السلبية لإقرار حالة الطوارئ الصحية، بسبب جائحة كوفيد 19، دفعت بعدد من المواطنين القاطنين بالأحياء الهامشية إلى خرق حالة الطوارئ، والتوافد في شكل مجموعات على مركز المدينة، بهدف البحث عن الجمعيات وممثلي الجهة السياسية التي تقف وراء توزيع هاته المساعدات، وهو الأمر الذي أربك السلطات المحلية بسيدي سليمان، التي ظلت، طيلة الفترة الماضية، تسابق الزمن من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، بعدما سجلت المدينة، في وقت سابق، إصابة شخص واحد، يتحدر من جماعة أولاد احسين بفيروس كورونا، فيما أتت نتيجة عدد من التحاليل المخبرية سالبة بالنسبة للحالات المشتبه بها، وسط تخوفات من أن تظهر حالات أخرى خلال الفترة المقبلة، بسبب الحديث عن وجود عدد من الأشخاص القادمين من بؤر الوباء بالدول الأوربية، والذين يرفض بعضهم الذهاب للمستشفى من أجل الخضوع للفحوصات الطبية المطلوبة.
