تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن الجدل الذي صاحب دراسة ومناقشة نقطة شق طريق على الحدود بين الجماعة الحضرية لتطوان والجماعة الحضرية لمرتيل، انتقل إلى أغلبية محمد إدعمار، رئيس الجماعة، حيث أصر نواب ومستشارون على عدم مناقشة النقطة المذكورة، خلال أشغال دورة أكتوبر المقبلة، والتشبث بقرار تأجيلها إلى حين التأكد من الوثائق التعميرية المقدمة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التوصيات التي خرجت بها لجنة التعمير بخصوص النقطة المذكورة المثيرة للجدل، يمكن أن تحسم أمر تأجيل المناقشة والتصويت، سيما وأن مستشارين داخل حزب العدالة والتنمية، عبروا عن نفس رأي النائب الأول للرئيس، وتأكيده على أن الأمر يتعلق بنزع الملكية وليس المساهمة المجانية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مستشارين ونوابا للرئيس قرروا التصويت ضد نقطة شق طريق على الحدود مع الجماعة الحضرية لمرتيل، في حال تم إصرار الرئاسة على طرح النقطة للنقاش والتصويت بدورة أكتوبر، وذلك لترضية خواطر داخل الأغلبية الهشة، سيما في ظل الاتصالات التي مازال يجريها العديد من الأعيان والمستشارين في الموضوع.
وكان نائب الرئيس كشف عن معطيات غاية في الأهمية عند اجتماع اللجنة المذكورة، حيث أكد، من خلال وثائق تعميرية وتصاميم التهيئة، على أن شق الطريق المذكور يدخل في إطار نزع الملكية وليس المساهمة المجانية، لوجود مساحة خضراء بالمكان وطريق أخرى، فضلا عن كون المساحة الأرضية توجد على الحدود بين جماعة مرتيل وجماعة تطوان، حيث يمكن تقسيمها من قبل مالكها إلى نصفين، وتحفيظ كل قسم بالجماعة المعنية.
وكانت نقطة شق طريق، التي كانت مدرجة للمناقشة والتصويت خلال دورة أكتوبر المقبلة، تمت التوصية من قبل لجنة التعمير بالجماعة الحضرية لتطوان، بسحبها وتأجيلها، بسبب جدل الوثائق المقدمة لدراستها، والاشتباه في الاستغلال السياسي للملف، قصد ترضية خواطر داخل الأغلبية الهشة، ومحاولة محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية، كسب ود جميع الأعضاء الذين يشاركون في التسيير وكذا المعارضة، قبيل الانتخابات الجماعية المقبلة 2021.
يذكر أن موقع الجماعة الحضرية لتطوان لم يكشف عن حيثيات سحب نقطة شق طريق بالقرب من مرتيل، واكتفى بالإشارة إلى أن لجنة التعمير طلبت إرجاء النقطة الثانية إلى دورة أخرى، من أجل التأكد من الوثائق ذات الصلة، وجاءت هذه التوصية بعد نقاش عميق حول طبيعة المشروع وأبعاده الاجتماعية.
