تخوفات وسط مهنيي قطاع النفط والحكومة تهددهم بعقوبات قاسية
- محمد اليوبي
مع حلول يوم فاتح دجنبر المقبل سيدخل قرار الحكومة المتعلق بتحرير أسعار المحروقات حيز التطبيق، وسيكون المستهلك في مواجهة مباشرة مع تقلبات أسعار النفط بالأسواق الدولية، وذلك وسط تخوفات لمهنيي القطاع في ظل الغموض الذي لازال يلف ملف شركة «سامير» وتأثير ذلك على المنافسة.
وتزامنا مع ذلك أعد وزير الطاقة والمعادن، عبد القادر اعمارة، مشروع قانون أحاله على الأمانة العامة للحكومة، يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، وينص على عقوبات يعتبرها المهنيون قاسية في حقهم.
وتنص الاتفاقية التي ترأس عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، حفل التوقيع عليها والمتعلقة بالمصادقة على أسعار المواد النفطية التي ستربط الحكومة بمهنيي القطاع النفط خلال مرحلة انتقالية تبتدئ من فاتح يناير الماضي وتنتهي في 30 نونبر المقبل، وذلك إثر قرار الحكومة بالحذف النهائي للدعم الموجه للغازوال ابتداء من 31 دجنبر 2014 من جهة، وفي أفق تحرير أسعار المواد النفطية من جهة أخرى.
هذا ومن بين المقتضيات الواردة في الاتفاقية، التزام الحكومة بالعمل على اتخاذ كل الإجراءات المناسبة من أجل تشجيع الاستثمارات في القطاع ومواكبة مهنيي القطاع، خلال الفترة الانتقالية، في تحديد أسعار بعض المواد النفطية، والتي يتم الإعلان عنها ليلة الأول والسادس عشر من كل شهر ابتداء من فاتح يناير الماضي، على أن يلتزم مهنيو القطاع النفطي، من خلال هذه الاتفاقية، بمواصلة برامج الاستثمار وخلق فرص الشغل من أجل مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان تموين السوق الوطنية بالمواد النفطية في أحسن الظروف، مع احترام أسعار البيع المحددة.
وتصادق اللجنة المختصة على أسعار الغازوال والبنزين الممتاز والفيول بكل أنواعه اعتبارا لأسعار المواد النفطية المصفاة المسجلة بسوق روتردام الدولي، وسعر صرف الدولار بالدرهم الذي يتم نشره من طرف بنك المغرب.
