طنجة: محمد أبطاش
أصدرت جماعة طنجة قرارا تحت رقم 1149- 2022، يقضي بهدم مشروع عقاري قرب غابة مديونة على مستوى طريق أشقار الساحلي بطنجة، وذلك بعدما تبين أن صاحب شركة عقارية، قام بالتحايل على القوانين الجاري بها العمل والالتفاف على تصميم التهيئة، عبر الشروع في فتح عقار وسط غابة محلية، مما ينذر بتحويلها مستقبلا لما يشبه حيا سكنيا، وذلك بالتزامن مع الحرائق التي تندلع من حين للآخر على مستوى المدن الشمالية.
ومنحت الجماعة لصاحب المشروع مهلة 24 ساعة منذ يوم الجمعة الماضي، وذلك بناء كذلك على محضر معاينة بعد خروج لجنة خاصة للاطلاع على الوضع، بعد ورود تقارير لمؤسسات رسمية بهذا الخصوص تنبه للخطر الذي يزحف نحو غابة مديونة، وتبين أن الرخصة التي حصل عليها المعني من لدن الجماعة تعود لأزيد من عشر سنوات، غير أنه مع كل مكتب جماعي جديد، يضع طلبا للتوسعة، قبل أن يتضح أنه يسير للزحف على الغابة بطرق وصفت بالتدليسية.
وقالت بعض المصادر المطلعة إن هذا يأتي ليذكر الجميع، بانطلاقة مشروع مماثل بنفس الغابة، والذي أتى على منطقة غابوية بكاملها تقدر بعشرات الهكتارات بدءا من سنة 2003 ، بعد إجراء عملية مقايضة بتعويض الشركة عن عقار مماثل كان في الجهة الأخرى من الغابة، وقد تم الترويج للمشروع الذي تقدمت به الشركة بشكل رسمي للمسؤولين الذين هللوا له ودافعوا عنه رغم احتجاج الرأي العام المحلي وقتها، على تفويت الملك الغابوي لفائدة مشاريع الخواص. ومن أجل تقديم الدعم لأصحاب المشروع، تم إدخال تعديل استثنائي على تصميم التهيئة بهدف فتح تلك المنطقة أمام التعمير والسماح باجتثاث الغطاء الغابوي إرضاء لبعض الخواطر، التي وقفت بحزم خلف هذا المشروع الذي وعد بخلق مشاريع سياحية رائدة وبناء إقامات سكنية نموذجية وتوفير فضاءات رياضية، مع الإبقاء على نسبة عالية من الغطاء الغابوي والاقتصاد في المساحة المبنية التي لا يجب أن تتعدى نسبة سبعة في المائة من المساحة الغابوية.
وقالت المصادر إنه بعد انطلاق الأشغال التي عرفت تعثرا في الإنجاز، تبين عدم احترام تصميم التهيئة، وهو ما أدى إلى قيام السلطات بهدم عدد من الفيلات من أجل التخفيف من كثافة البناء.
وتشير المصادر، إلى أنه في ظل هذا المخطط الذي وصفته بالتوسعي الذي يستهدف اقتطاع جزء كبير من الملك الغابوي المهدد بالانقراض، تتعالى صيحات عدد من المهتمين الذين التفتوا مؤخرا إلى وجود مشكل بيئي آخر في طور التبلور، حيث لا يتم الانتهاء من طرح مشكل يتعلق بخروقات التعمير حتى ينفجر مشكل آخر، فترتفع الصيحات للمطالبة بتصحيح الوضع ووقف الهجوم على المجال البيئي وحماية الملك الغابوي والمنتزهات والمواقع الطبيعية، منها غابة مديونة موضوع هذا القرار.
