طنجة: محمد أبطاش
في ثاني قرار جديد، بخصوص قضية استفحال البناء العشوائي بطنجة، وجه والي الجهة، محمد امهيدية، مذكرة جديدة، إلى عمدة طنجة ورؤساء المقاطعات، لوقف إصدار رخص إصلاح البنايات من طرف هذه المقاطعات، وذلك لقطع الطريق أمام اللوبيات العقارية التي تستغل هذه النافذة للقيام بإدخال إصلاحات عشوائية وطوابق إضافية في البنايات والفيلات ومشاريع الشركات. وأكدت المصادر أن هذا التوقيف سيبقى مؤقتا لحين إصدار قرار رسمي سيكون تشاركيا هذه المرة، ولن يتم إصدار أية رخصة للإصلاح سوى بعد القيام بتحريات وفرض غرامات ثقيلة على المستفيدين في حال مخالفة بنود هذه الرخص، نظرا لكون هذه الممارسات تساهم بشكل كبير في تنامي البناء العشوائي والبنايات غير القانونية بالمدينة.
وأكدت المصادر أنه يرتقب أن يصدر والي الجهة، في الأيام القليلة المقبلة، حزمة قرارات جديدة، منها التي سيتم عرضها أمام أنظار مجلس الجماعة لمناقشتها بشكل علني خلال الدورة المقبلة، بغرض وقف نزيف البناء العشوائي الذي ينطلق أساسا من المجالس المنتخبة، حيث إن مصالح الداخلية فطنت، أخيرا، إلى هذه المسألة انطلاقا من الجماعات القروية المجاورة لمدينة طنجة، بعدما تبين أنها ساهمت بشكل كبير في تشويه الوجه العمراني لهذه الجماعات والمناطق التي ستحتضن منصات استثمارية كبرى في هذا الإطار.
وتتزامن هذه المذكرة الجديدة مع أخرى توصل بها عمدة طنجة ورؤساء المقاطعات الأربع بطنجة أخيرا، وذلك بغرض وقف التلاعبات ومحاباة لوبي العقار بالمدينة في ما يتعلق بالشواهد الإدارية. ودعا الوالي، في الإطار نفسه، الشركة الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، إلى عدم قبول أية شهادة إدارية مسلمة من طرف مقاطعات المدينة للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، انطلاقا من فاتح شتنبر 2023 إلا في إطار المسطرة المحددة في المذكرة، كما أنه يمنع تسليم الشواهد الإدارية للتزود بالماء والكهرباء إلا بعد موافقة لجنة تضم في عضويتها كلا من ممثلي المقاطعات والسلطات المختصة والشركة الفرنسية، إذ ستعهد إلى اللجنة، في هذا الجانب، مهمة الدراسة والتدقيق والمعاينة قبل البت في الطلبات. ومما نصت عليه هذه المذكرة منع منح الشواهد الإدارية الموجهة للتزود بالماء والكهرباء داخل التجزئات والتجمعات السكنية، وكذا البنايات التي تتطلب الحصول على رخص السكن وشواهد المطابقة، بعد أن جرى تسجيل تلاعبات في هذا الشأن، حيث يتم استغلال شواهد المطابقة للقيام بأعمال أو إدخال عدادات الماء والكهرباء في تحايل واضح على القوانين.
