طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن المحاسبة باتت تطوق رئيس جماعة سابقا بمنطقة القصر الصغير بطنجة، بعد أن ورطته خبرة قضائية أجراها خبير بتعليمات من رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 7 دجنبر 2023، حول تحديد الملك البحري من الملك الخاص بمنطقة واد أليان، حيث كشفت الخبرة القضائية أنه بحكم كونه صاحب مشروع سكني محلي، فقد باع في وقت سابق شققا إلى سكان فوق الملك البحري.
وحسب المصادر، فإن المسؤول الجماعي السابق قام بتشييد عمارات سكنية فوق الملك البحري، وباعها إلى السكان على أنها في ملكه الخاص، وذلك في ظروف غامضة، كما أن كل الوثائق التي أدلى بها من شهادات إدارية وغيرها، تمت خلال مرحلة ترؤسه الجماعة المعنية، التي وقع هذه الوثائق باسمه ولصالح شركته العقارية، التي أنشأت العشرات من العمارات السكنية، منها الواقعة في الملك البحري المحلي لمنطقة واد أليان، حيث أكد الخبير المعين أن العمارات التي يرتقب أن يشملها قرار الهدم في الأسابيع القليلة المقبلة تقع في الملك البحري، تحت رمز «ناقص 100 متر»، الذي يشار به إلى أنها بالفعل في الملك البحري التابع لوزارة التجهيز.
وتوضح الوثائق المتوفرة أن الشركة المعنية أقدمت على توسيع رقعة البناء بالتعدي على المنطقة الخاصة بتصميم سنة 1996، أي قبل صدور القانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل، وخاصة المادة الثانية منه التي تمنع البناء بمنطقة محاذية للساحل يبلغ عرضها 100 متر تحتسب انطلاقا من الحدود البرية للساحل. واتضح حسب المعطيات، أن الشركة المعنية استفادت سنة 2012 من ترخيص للبناء بتاريخ 30 يناير 2012، هدفه الأساسي تقليص المنطقة البحرية لصالح الخواص، بمن فيهم الشركة صاحب الترخيص.
هذا، ويستعد العشرات من السكان القاطنين بمركب سكني تابع لشركة الرئيس المعني للتوجه إلى القضاء، في حال تأكيد السلطات المختصة لقرار الهدم، خاصة وأن ملاكا آخرين بالقرب منهم، في إطار مركب سكني يدعى طريفة بواد أليان بالقصر الصغير بضواحي طنجة، لا يزالون هم أيضا يطالبون بتسليمهم السندات العقارية، رغم أدائهم لكافة الواجبات المالية، حيث ظلوا ينتظرون تسليمهم هذه السندات لما يناهز 25 سنة دون جدوى، في وقت رفضت الشركة الوصية على المركب السكني تنفيذ مقررات قضائية وأحكام في الموضوع، تلزمها بتسليم هذه السندات إلى القاطنين، مطالبين بإتمام مسطرة البيع وتسليم السندات إلى كل القاطنين بدون استثناء. وبسبب مرور هذه المدة، فإنهم قرروا من جديد التوجه إلى القضاء بغرض الحصول على حقوقهم، ناهيك عن دق أبواب السلطات الإدارية والمركزية للاستجابة لمجموعة من المطالب، بسبب مشاكل يعانون منها داخل هذا المركب السكني، وأغلبية قاطنيه من مغاربة الخارج.
وحسب السكان، فإن ضمن المشاكل المطروحة التزود بالماء والكهرباء، حيث تقوم شركة وسيطة بينهم والمكتب الوطني للكهرباء بفرض أثمنة وصفوها بالخيالية، مطالبين الجهات المختصة بالعمل على إبرام عقود مباشرة مع المكتب الوطني للكهرباء بدل هذه الشركة. وتشير مصادر من السكان إلى أنه بعد امتناع الجهات الوصية عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، تدخلت السلطات القضائية في وقت سابق، عبر إصدار قرار قضائي لإجبار هذه الشركة على تنفيذ الأحكام المنطوقة، وذلك تحت طائلة غرامة مقدرة بـ400 درهم عن كل يوم تأخير، لكن دون جدوى. وحاولت «الأخبار» الاتصال بالشركة المعنية، لأخذ وجهة نظر القائمين عليها في الموضوع، بحكم أنها شركة عائلية ويسيرها المسؤول المنتخب المذكور آنفا، لكن دون جدوى، بعد أن ظلت هواتفها المتاحة ترن دون رد.
