أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة مختلطة تحت إشراف مصالح وزارة الداخلية أصدرت، أول أمس الاثنين، قرارا بهدم كافة البنايات العشوائية التي شيدت بمجاري الوديان، وذلك في إطار تهيئة وادي أغطاس بالجماعة الحضرية للفنيدق، ومشروع الحماية من الفيضانات، وفتح شوارع مهيكلة يمكنها تخفيف مشاكل اكتظاظ السير، وفك العزلة عن العديد من الأحياء الهامشية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عامل الإقليم قام بزيارة إلى مدينة الفنيدق، بداية الأسبوع الجاري، ورفض بشكل مطلق تمرير القنوات الخاصة بوادي أغطاس تحت بنايات عشوائية ومخالفة للهيكلة، وضرورة احترام معايير السلامة، وتحقيق هدف الحماية من الفيضانات، فضلا عن كون البنايات المعنية تم تشييدها فوق الملك العام.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المختصة بعمالة المضيق أصبحت تتابع عن كثب تنفيذ مشروع تهيئة وادي أغطاس، وتنزيل قرارات هدم البنايات العشوائية فوق مجرى الوادي، من أجل إقامة قناة ضخمة لتصريف مياه الأمطار، وحماية السكان من الفيضانات، مع فتح شارع رئيسي بالمكان، لتخفيف تبعات عشوائية وفوضى التعمير بتراب الجماعة.
وذكر مصدر مطلع أن جهات حاولت دفع الشركة المكلفة بأشغال الحماية من الفيضانات بالفنيدق إلى تمرير القنوات بواسطة الحفر بطريقة خطيرة تحت بنايات تم تشييدها فوق مجرى الوادي عشوائيا، وذلك حتى يتسنى للسكان المعنيين الاستمرار في استغلال الملك العام بشكل فوضوي، وفرض الأمر الواقع في مخالفة لمعايير الهيكلة، وشروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وكانت تقارير البناء بمحارم عادت إلى الواجهة مع بداية موسم التساقطات المطرية ونشرات الطقس الإنذارية، وذلك وسط مطالب بتسريع أشغال التهيئة، وتفعيل لجان التتبع والمراقبة، فضلا عن إنجاز سدود من شأنها التخفيف من حدة السيول بمناطق قروية، وكذا دراسة المنع الكلي لاستمرار خروقات البناء بمحارم الوديان، من خلال التخطيط لإنشاء قنوات خاصة بتصريف مياه الأمطار وفق المعايير المطلوبة.
ويتواصل الجدل حول البناء بمحارم الوديان بمدن تطوان وشفشاون والمضيق، والتساؤل حول التقارير التي ظلت حبيسة الرفوف بالمؤسسات المعنية، رغم الشكايات التي تقدم بها حقوقيون، ووصلت حد مكتب النيابة العامة المختصة بتطوان، فضلا عن تكرار مشاكل الفيضانات وتسببها في خسائر مادية جسيمة وغمر المياه للمنازل.
الفنيدق: حسن الخضراوي
