محمد أبطاش
أصدرت السلطات المختصة بمدينة طنجة، قرارا يقضي بمنع طبخ الطعام بجميع غابات طنجة ونواحيها، وذلك حماية لها من الحرائق التي تبين، حسب بعض المصادر، أن سببها في الغالب يأتي من التجمعات البشرية، مما حدا بالسلطات المختصة إلى إصدار قرار منع الطهو، تم تعميمه على مختلف مصالح المياه والغابات المكلفة بحراسة هذه الغابات، قصد العمل على تطويق هذه الظاهرة، وتحسيس السكان القادمين للتنزه بهذه الغابات، تحت طائلة الردع القانوني في حالة العود.
كما استندت هذه المصالح إلى القوانين الجاري بها العمل، التي تؤكد أن الغابات، سواء العمومية أو الخاصة، هي بمثابة ممتلكات ذات منفعة مشتركة، من واجب الإدارة والخواص المحافظة عليها واستغلالها بشكل يضمن توازنها واحترام الأنظمة البيئية.
وفي هذا الإطار، تتوجه أصابع الاتهام بخصوص الحرائق التي تشهدها الغابات المحلية، أساسا إلى العامل البشري، إما بسبب الإهمال، وإما بوضع سيناريو لتدمير الغطاء الغابوي للاستيلاء على العقار واستغلاله في البناء العشوائي، كما هو الحال بغابات المدار الحضري والمجاور له منها غابات الهرارش، اشراقة، اكزناية ورهراه، وهو ما جعل السلطات المختصة تتدخل مرارا لردع المخالفين.
يشار إلى أنه جرى في وقت سابق توجيه طلبات إلى المصالح الحكومية المختصة للمطالبة بتعويض مساحات متضررة بغابة مديونة بضواحي طنجة، التي فقدت هكتارات مهمة من الأراضي الغابوية التي تعد المتنفس الوحيد المتبقي لسكان طنجة، مما بات معه من الضروري وضع خطة لإعادة تشجير وتأهيل غابة مديونة والغابات المجاورة لها، وحمايتها من أي تهديد، خاصة بعد الخسائر التي خلفها حريق سابق والذي كان بمثابة كارثة بيئية. وسبق أن دعت فرق برلمانية عبر الطلبات الموجهة إلى المصالح المعنية، بالعمل على منع محاولات فتح الغابات التي تعرضت للحرائق أمام البناء. ونبهت المصادر إلى أن المجالس المنتخبة، أضحت بحاجة إلى تدخلات ضرورية وتواصل مستمر مع الرأي العام المحلي، للتحسيس بخطورة حرائق الغابات خلال فصلي الصيف والربيع في ظل خروج المواطنين للتنزه، حيث غالبا ما يتم رصد الحرائق خلال هذين الموسمين بالضبط.
