أفادت مصادر متطابقة بأن مصالح وزارة الداخلية أصدرت، أخيرا، قرارا يقضي بإغلاق مجزرة جماعية بجماعة سبت الزينات بضواحي طنجة، في إطار القوانين الجاري بها العمل بخصوص المجازر التي تدخل في نطاق 40 كيلومترا من مجازر البلديات المجاورة، حيث ينتظر أن يتم إلحاقها بجماعة العوامة، خاصة وأن هذه المجزرة كانت موضوع شكايات حول ضعف ميزانيات التأهيل، وهو ما جعل المجلس الجماعي يوجه مراسلات بحثا عن دعم من لدن المجالس الجهوية لتأهيلها لكن دون جدوى.
وأكدت المصادر أن القرار المشار إليه من شأنه أن يتسبب في شل الحركة الاقتصادية والتجارية، إذ رغم ظروف هذه المجزرة إلا أن المئات من سكان مدينة طنجة كانوا يقتنون اللحوم من هذه الجماعة، إلى جانب وجود سوق مركزي للمواشي، وهو ما سيؤثر على الحركية التجارية بالمنطقة.
وكان المجلس الجماعي للزينات أعلن مرارا أنه مكبل بفعل ضعف الميزانيات والمداخيل لتأهيل المجزرة، وسبق أن تمت برمجة ميزانيات لهذا الغرض لكن دون جدوى تقول مصادر قريبة من الجماعة، مشددة على أن الرهان يبقى على مجموعة جماعات البوغاز لطرح مسألة النظافة حتى يتسنى أن تصل الشركة المتعاقد معها إلى عين المكان، ناهيك عن أن مداخيل الجماعة من الضريبة المفروضة على المحلات لا ترقى لمستوى اقتناء شاحنة، ويبقى الرهان على مجلس العمالة لبرمجة ميزانيات لهذا الغرض.
وسبق للسكان أن طالبوا بالتدخل لرفع الأضرار التي تخلفها المجزرة المتواجدة بالسوق الأسبوعي بالجماعة، وذلك بسبب عدم توفر شروط النظافة بها، فضلا عن اختناق المجاري الصحية في ظل الوضعية التي توجد عليها، حيث تنبعث منها روائح كريهة مهددة صحتها وسلامة بيئتها.
وقال السكان إن انتشار بقايا نفايات الذبائح يضر بالجميع، لما قد تسببه من انتشار للقاذورات والميكروبات بكل أطيافها، خاصة أنها متواجدة بمركز حيوي بالمنطقة، إذ توجد في مركز الزينات وجل المرافق الحيوية والضرورية قريبة لها من مدرسة ومستوصف وإدارة ومقاه، دون إغفال أن هذا المنظر يثير التقزز في صفوف الزوار والمستهلكين. وأشار السكان، في شكاياتهم، إلى أن ما يزيد الأمر تفاقما هو أن السوق لا يتم تنظيفه بتاتا من طرف المقاولة المكترية له، بالرغم من أن دفتر التحملات يلزمها بذلك، ما يؤدي إلى تفاقم الروائح، خاصة مخلفات الأسماك أيضا، وتشويه البنية الجمالية للمنطقة.
