حسن الخضراوي
قررت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، مساء أول أمس الثلاثاء، في الملف رقم 2020/2101/10433، المتعلق باتهامات لمحمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السابق، رفقة شخصين آخرين بالتزوير، إحضار المتهمين وتغريم مصرح لغيابه عن الجلسة مبلغ 2000 درهم، فضلا عن تأجيل المناقشة إلى 14 دجنبر المقبل، وذلك للتدقيق في حيثيات التهم والقرارات، والاستماع إلى المصرحين الذين لهم ارتباط وثيق بالقضية.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه ينتظر أن تشهد الجلسة المقبلة إحضار المتهمين والمصرحين، للشروع في مناقشة التهم الموجهة إلى رئيس المجلس الجماعي لتطوان السابق، رفقة متهمين آخرين، بالتزوير وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، وذلك في ارتباط باختلالات وتجاوزات في سحب وتخصيص بقع أرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، حيث سبق لقاضي التحقيق بالمحكمة نفسها الاستماع إلى الأطراف واتخاذ قرار بمتابعة المتهمين الثلاثة بتهم ثقيلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن من المصرحين رؤساء أقسام بالجماعة، وبرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري ومسؤولون آخرون، ستتم مساءلتهم عن حيثيات القرار الانفرادي، رغم تنبيه الرئاسة إلى أن قرارات السحب والتخصيص بالمنطقة الصناعية تمر عبر مساطر قانونية ولجنة إقليمية، يترأسها والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أو من ينوب عنه بقرار.
وذكر مصدر أن إدعمار عقد اجتماعا مع الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية، وبعض القيادات الحزبية المحلية التي كانت تدعمه، وذلك في محاولة يائسة للاستمرار في تتبع الشأن العام المحلي والممارسة السياسية، ومحاولة وقف نزيف توالي الاستقالات من الحزب، والانتقادات اللاذعة لتدبير القيادة المركزية عند تحمل المسؤولية، والفشل في تنزيل الوعود الانتخابية المعسولة.
وكان المجلس الجديد لجماعة تطوان، بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، باشر مجموعة من الإجراءات المستعجلة الخاصة بإعادة النظر في ملفات تتعلق بالمنطقة الصناعية بطريق مرتيل، وتكليف لجنة بجرد المعامل والشركات التي توقفت عن الإنتاج وتحولت مقراتها إلى مخازن للسلع، لا تساهم في تشغيل اليد العاملة ولا توسيع الأنشطة للمساهمة في التنمية.
