حسن الخضراوي
تسبب الارتباك الكبير الذي تعيشه رئاسة الجماعة الحضرية للفنيدق والأغلبية المسيرة، بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، في إشعال نار الاحتقان داخل أوساط الموظفين، وذلك بسبب سخط رؤساء أقسام من تدخل مستشارين ورؤساء لجان في قضايا إدارية صرفة، وتصفية حسابات ضيقة وخدمة أجندات خاصة، سيما في ظل عدم تحكم الرئيس الجديد في تداعيات إعفاء رئيس قسم التعمير، ومحاولة جهات مستفيدة الضغط لإبراز أن القرار لم يكن صائبا.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن رئيس قسم بالجماعة قدم، بحر الأسبوع الجاري، استقالته من المنصب، احتجاجا على تدخل مستشارين في عمله، والدفع في اتجاه استفزازه من قبل نواب بطرق ملتوية والتدخل في عمله، حيث قام بالتخلي عن سيارة الخدمة والهاتف النقال، كما تطورت فوضى الاحتقان إلى تداول سياسيين في تهديد كل موظف محتج بإرساله إلى المحجز البلدي، كطريقة عقاب لضبط الأمور وضمان عدم انفلاتها في بدايات تسلم تسيير الشأن العام المحلي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الموظفين بجماعة الفنيدق هددوا بوضع استقالة جماعية، احتجاجا على ارتباك العمل والاحتقان، وغياب التواصل مع الرئاسة، حيث لم يتم عقد أي اجتماع بين الرئيس والموظفين إلى حدود الآن، رغم مرور دورات متعددة، ووسط تساؤلات حول الاستراتيجية الجديدة في التسيير في حال وجودها من الأصل، والأهداف التي يمكن التركيز عليها لتجويد الخدمات العمومية والمساهمة في التنمية.
وذكر مصدر مطلع أن السلطات الإقليمية والمحلية الممثلة في باشا المدينة، تتابع تطورات الاحتقان بأوساط موظفي الجماعة، والبحث في حيثيات استقالة رئيس قسم من منصبه، فضلا عن التدقيق في تداول تدخل سياسيين في قضايا إدارية ومحاولة تصفية حسابات ضيقة، وذلك لضمان استمرار السير العادي للمرفق العام، وتقديم خدمات عمومية وفق الجودة المطلوبة، وتجاوز الإكراهات والمعيقات التي يمكن أن تشل عمل المؤسسة العمومية.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة بالفنيدق قدم وعودا انتخابية بالجملة، للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد بالمدينة، والعمل على معالجة النقط السوداء، وإصلاح الإدارة وهيكلة الأقسام بشكل يرفع من الجودة في الأداء، لكن ظهر ارتباك كبير داخل الأغلبية المسيرة، وسط انتقادات واسعة للرئاسة بتغييب الملفات الهامة، والتركيز على تفاصيل تافهة لأجندات نواب ومستشارين، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقدم أي إضافة نوعية في طرح مشاريع حلول، والقطع مع مظاهر الفوضى والعشوائية التي تغرق فيها المدينة، وضرورة التعجيل بتحصيل مستحقات مالية للجماعة.
