محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة توصل بوثائق وشكايات وتسجيلات صوتية، حول ما دار أخيرا داخل دورة جماعة أصيلة من كلام نابي وسب في حق أحد المستشارين داخل المجلس، حيث ينتظر أن يعطي تعليماته للضابطة القضائية بفتح تحقيق بخصوص هذا الموضوع، خصوصا وأن هذا السب اعتبر الأول من نوعه داخل المجلس، وبات غير لائق بمؤسسة منتخبة في أول دورة لها.
ويطالب الفريق المشتكي وكيل الملك بالتدخل وفتح تحقيق في مضمون التسجيلات الصوتية التي بحوزته، والاستماع إلى كافة الشهود الحاضرين، بمن فيهم باشا المدينة الذي كان حاضرا أثناء أشغال الدورة. في الوقت الذي توصل كذلك محمد امهيدية، والي الجهة، بتفاصيل ما جرى داخل أشغال الدورة، سيما وأن القانون الداخلي الذي صوت عليه فريق الأغلبية سيجعل المجلس يسير وفق مقاسه، دون منح الكلمة للمعارضة، وعدم نقل مجريات الدورات إلى الرأي العام المحلي، الذي يتابع تفاصيل ما يجري بمجلسه الجماعي.
وجاء هذا الأمر خلال أول دورة لمجلس جماعة أصيلة الأسبوع الماضي، بعد إعادة انتخاب محمد بن عيسى عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لها لولاية رابعة، حيث عاش المجلس على وقع كلمات نابية، بسبب تراشق كلامي بين أغلبية الرئيس بن عيسى وفريق المعارضة المشكل من حزب الاتحاد الدستوري.
يشار إلى أن أول النقاط المدرجة ضمن أشغال دورة المجلس، المخصصة لمناقشة القانون الداخلي للمجلس، هي ملف التعتيم الإعلامي، إذ كان وراء تفجر الوضع بالجماعة، حيث قامت أغلبية المجلس بسن بنود ضمن القانون الداخلي وُصفت بالمجحفة والتي تتعارض مع الدستور، فضلا عن مصادقة المملكة على اتفاقيات بخصوص حق المواطنين في المعلومة، وحرية الصحافة.
للإشارة فإن القانون الداخلي للمجلس يتضمن بنودا من قبيل منع حضور أي صحفي مهني إلى الدورة، باستثناء وسائل الإعلام الرسمية، والتي يشترط عليها هي الأخرى الحصول على بطاقة اعتماد من لدن الرئيس شخصيا، عبر وضع طلب قبلي للموافقة على الحضور إلى الدورات. كما سيتم منح اعتماد خاص للصحفيين، أو رفض طلباتهم للحضور إلى هذه الدورات. واعتبرت مصادر من داخل المجلس الأمر خطيرا وغير مسبوق، نظرا لكون جل الدورات الجماعية هي في الأصل علنية، ويمنع القانون التشويش أو الاحتجاج فقط.
