طنجة: محمد أبطاش
أدى عراك حول موقف للسيارات على مستوى حومة «ظهر أحجام» بحي سيدي إدريس بطنجة، يوم السبت الماضي، إلى جريمة قتل بشعة.
وعن تفاصيل هذه الحادثة، أوردت المصادر أن أصل الواقعة يتعلق بصراع عائلي حول تقاسم أرباح موقف للسيارات بالمنطقة المذكورة بمقاطعة بني مكادة، إذ أدى الصراع، إلى تبادل للضرب والجرح بواسطة أسلحة بيضاء، ما تسبب في وفاة شخص من نفس العائلة، وجرح شخصين آخرين تم نقلهما صوب مستعجلات مستشفى محمد الخامس.
ومباشرة بعد هذه الواقعة، تدخلت المصالح الأمنية، حيث باشرت تحقيقا أوليا، وتمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص تورطوا بشكل مباشر في هذه الجريمة، حيث تم وضع المصابين تحت الحراسة الطبية لحين تماثلهما للشفاء بالمستشفى الجهوي، واتضح أنهما وجها طعنات غائرة للضحية في أنحاء متفرقة من جسده كما قاما بتقطيع أحد أطرافه، ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته البالغة، حيث تم نقل جثته إلى مستودع الأموات، لإجراء تشريح طبي قبل اتخاذ اللازم قانونا.
وأظهرت الجريمة، وجود مواقف للسيارات على مستوى عدة أحياء بمدينة طنجة، ويتحكم في مفاصلها «لوبيات» سواء عن طريق أشخاص، أو عائلات بأكملها، وتمسك بزمامها باستعمال القوة أحيانا، ويتذرع هؤلاء بتوفرهم على رخص ممنوحة من رجال سلطة خلال السنوات الماضية، أو على ما يسمونه بتزكية شفوية صادرة عن قياد محليين، وبحضور عدد من الشهود، وهو ما يمكنهم من بسط سيطرتهم على بعض الأحياء والاستعانة بعدد من الجانحين، لفرض سلطتهم على الجميع، أو من يقترب من هذه المواقف، ويتم تقاسم الأرباح.
وفي الوقت الذي تقوم السلطات الأمنية بحملات منتظمة ضد ما بات يعرف بصحاب «جيلي صفر»، فإن هذا الوضع على مستوى الأحياء الهامشية يتخذ منطقا آخر، مما يفرض إيجاد بديل قانوني وواضح يوفر الطمأنينة للمواطنين، سواء من حيث تدبير هذه المرافق من طرف المقاطعات بأثمنة في متناول القاطنين، أو شركات خاصة تتحمل جزءا من المسؤولية في حال تسجيل خسائر أو تكسير سيارة ما، إذ أن الوضع العشوائي القائم يساهم بشكل كبير في تفريخ الإجرام، وتكبد خزينة الدولة خسائر مادية مهمة.
