كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن حكومة العثماني ستشرع ابتداء من السنة المقبلة في الرفع التدريجي للدعم الموجه للدقيق والغاز والسكر، على ثلاثة مراحل إلى غاية سنة 2024 التي سيتم التحرير الكلي لأسعار هذه المواد وتصفية صندوق المقاصة.
ووفق الوثيقة المتعلقة بتنفيذ ميزانية سنة 2021 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 وتقديم البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاثة القادمة 2022 – 2024، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، أنه سيتم الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي الجوهري وخاصة تعميم التعويضات العائلية، وذلك على ثلاثة مراحل.
وتهم المرحلة أولى سنة 2022، حيث سيتم التحرير التدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين. فيما تهم المرحلة الثانية سنة 2023 ، التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين. والسكر القالب والسكر المجزئ و50 في المائة من غاز البوتان. ثم المرحلة الأخيرة سنة 2024 التي سيتم فيها التحرير الكلي لغاز البوتان.
وأوضحت الوثيقة نفسها، أن نفقات المقاصة سجلت ارتفاعا بزائد 5 ملايير درهم ناتجة عن ارتفاع الأسعار برسم 2021، فيما تتراوح الكلفة المتوقعة لتحملات نفقات المقاصة في نهاية سنة 2021 بين 17.27 مليار درهم و17.97 مليار درهم مقابل توقعات في حدود 12.54 مليار درهم برسم قانون المالية. ومن المتوقع أن تعرف نفقات المقاصة ارتفاعا بزائد 3.5 ملايير درهم استنادا إلى الرهانات المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022.
