محمد وائل حربول (متدرب)
دخل القانون رقم 21.37 الخاص بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي حيز التنفيذ، بعد الإعلان عنه في الجريدة الرسمية، حيث أعطى للسلطة المختصة الحق في الترخيص بتسويق الفواكه والخضروات للمجمعين، مباشرة دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة، والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.
وحسب القانون الجديد، فإنه يتوجب على طالبي الترخيص احترام بنود دفتر التحملات الذي وضعته وزارة الفلاحة، حيث إن الترخيص الممنوح لطالبه، يبين هوية المستفيد منه، والجماعة المعنية به، ومدة صلاحيته التي حددها المشرع في ثلاث سنوات فقط قابلة للتجديد. وأقر القانون ذاته بسحب الترخيص الممنوح إذا ثبت أن المستفيد أخل بأحد بنود دفتر التحملات، أو إذا أدلى بمعلومات خاطئة أو مضللة من أجل الحصول عليه.
ومن بين النقاط الأساسية للقانون الجديد أن الجماعات المعنية تضع رهن إشارة المجمعين المستفيدين من الترخيص، خدمة لتلقي التصاريح المتعلقة بالفواكه والخضروات التي يتم تسويقها في إطار هذا الترخيص، والتي تتضمن المعلومات المتعلقة بطبيعة هذه الفواكه والخضروات، وكمياتها، ونقط بيعها وأسعار المعاملات المنجزة.
ويتضمن دفتر التحملات الذي وضعته وزارة الفلاحة، لمن أراد الاستفادة من التصريح، تحديد بيانات هوية المجمع ومكونات ومواصفات نقط بيع الفواكه والخضروات المعنية، ثم شروط النظافة والسلامة الصحية الواجب احترامها؛ ومواصفات توضيب وتلفيف الفواكه والخضروات المعنية؛ وكيفيات تتبع مسار الفواكه والخضروات التي يتم تسويقها؛ والموارد البشرية والوسائل المادية والتنظيمية المستعملة من أجل تسويق الفواكه والخضروات المعنية؛ فضلا عن عناصر احتساب مبلغ الأتاوى المستحقة من قبل المجمعين لفائدة الجماعة المعنية وكيفيات أدائها.
وفي هذا الصدد، ثمن بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، القانون الحالي الذي دخل حيز التنفيذ، حيث قال إنه قانون جيد أزال حملا كبيرا أنهك المستهلكين، إذ يتوقع من خلاله إنهاء المضاربات التي كان يقوم بها السماسرة والوكلاء بدون أي سند قانوني، مع ضبطها، فضلا عن تقنين عمل المجمعين وفق دفتر تحملات واضح.
وأوضح بوعزة الخراطي أن المشكل الذي سيظل قائما حاليا هو سلامة المنتوجات قبل وصولها إلى المستهلك مباشرة، حيث إن المراقبة لم تكن بشكل قوي حتى عندما كانت المنتوجات تمر عبر أسواق الجملة الكبيرة، مضيفا أن جامعة حماية المستهلك تتساءل، حاليا، في أي مرحلة ستكون المراقبة الصحية على المنتوجات الفلاحية.
وأكد رئيس جامعة حماية المستهلك على أن هذا القانون، الذي أدى إلى سحب وجود وسطاء داخل الأسواق الكبرى، يرجى منه أن ينهي أحد الأعراف السائدة داخل أسواق الجملة المتمثل في أخذ الوسطاء حصة 7 في المائة دون عمل وبدون سند قانوني، وهو ما كان يزيد من ثمن بعض المنتوجات.
