تقي الدين تاجي
تواصل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بدءا من الثلاثاء المقبل، مناقشة ودراسة مشروع القانون رقم 05. 43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعدما وضعت مجموعة العمل المالي الدولي المغرب، إلى جانب دول أخرى، ضمن لائحة «رمادية» تخضع للمراقبة نتيجة نواقص توجد في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقامت المجموعة، وهي هيئة عالمية للرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل وفق معايير دولية تهدف إلى منع هذه الأنشطة غير القانونية، (قامت) أخيرا بتحيين تصنيف الدول في لائحتين سوداء ورمادية، وصنفت المغرب ضمن اللائحة الثانية، وتضم عددا من الدول التي ستخضع للمراقبة، من أجل معالجة النواقص في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن بين أسباب تصنيف المغرب في اللائحة الرمادية، التأخر الحاصل في مصادقة البرلمان على مشروع القانون رقم 18. 12، الذي يغير ويتمم القانون رقم 05. 43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، حيث ما زال هذا القانون يواجه «البلوكاج» داخل لجنة العدل والتشريع، بعد اعتراض نواب برلمانيين على عقوبة مصادرة أموال المتورطين في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطالبوا بتأجيل المصادقة على هذا القانون.
وكان مشروع القانون المشار إليه قد خلق جدلا واسعا، بين أعضاء اللجنة، بسبب بعض بنوده، حيث وصفه بعضهم بـ«أخطر قانون في الولاية التشريعية الحالية»، في وقت كشف فيه محمد بنعبد القادر، وزير العدل، عن ارتفاع في عدد القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروضة أمام محاكم المملكة، مسجلا ضمن هذا الإطار ما مجموعه 390 قضية برسم سنتي 2019 و2020.
وما زال مشروع «قانون مكافحة غسل الأموال» يراوح مكانه، منذ مصادقة الحكومة عليه شهر نونبر 2019، وإحالتها له على البرلمان، وهو الرامي إلى تسهيل عملية تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب، من أجل تحصين النظام المالي والاقتصادي للبلاد.
ومن أبرز تعديلات القانون الذي يناقشه البرلمانيون، رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3- 574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تدعو إلى ردع المتورطين في «الأموال القذرة».
وارتباطا بالموضوع، اعتبرت فاطمة الزهراء برصات، عضو لجنة العدل والتشريع، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «قانون مكافحة غسل الأموال، يكتسي أهمية كبيرة جدا»، وأنه «لا توجد أي نقاط خلافية بشأنه في الوقت الحالي بين الفرق البرلمانية»، موضحة أن سبب «تأخر مناقشته راجع إلى تزامنه مع مناقشة مجموعة من القوانين الأخرى»، ولذلك تضيف البرلمانية برصات: «كان من الطبيعي تقديم مشروع على آخر»، وتابعت ضمن السياق ذاته أن «البداية كانت بمشروع الهيئة الوطنية للنزاهة، والآن جاء دور قانون غسل الأموال، ثم سينتقلون بعده لدراسة ومناقشة مشروع قانون الوساطة والتحكيم».
وأكدت برصات أن هناك اقتراحا «لتخصيص يومين لدراسة المشروع المتعلق بمكافحة غسل الأموال، عوض يوم واحد، وذلك بهدف تجويد نصوصه، والتسريع بخروجه، قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية»، مبرزة «أن هناك توجها من أعضاء اللجنة، لإخراج مجموعة أخرى من القوانين من الرفوف للحسم فيها خلال هذه الولاية».
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون رقم 05. 43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، يمكن السلطات الحكومية من تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها، فضلا عن تعزيزه لإجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على «أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي، وبفهم طبيعة علاقة الأعمال»، كما أدخل تغييرات جديدة على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال؛ إذ تمت إضافة وزارة الداخلية ووزارة المالية لتشديد المراقبة على الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، ووزارة السكنى لمراقبة الوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة إلى تجار المعادن النفيسة أو العادية أو الأعمال الفنية.
