أعلنت المصالح الحكومية المختصة، أنها بصدد إصدار قانون منظم للجمعيات المشرفة على تدبير مرفق الماء الصالح للشرب بالوسط القروي.
ومن شأن هذا القانون، أن يطوق العشوائية المتعلقة بالجمعيات التي تشتغل في هذا الشأن بجهة طنجة، بأكملها، مما يتسبب أحيانا في تراشقات سياسية واستغلال للجمعيات، وبالتالي الإضرار بمصالح السكان المحليين. وتعمل الجهات المختصة، على إصدار هذا القانون الجديد، على غرار قانون التعاونيات وجمعيات الفلاحة، وذلك استجابة لمطالب وجهت لهذه المصالح، على مستوى المدن الجهوية لطنجة، بوقف منح الضوء الأخضر للجمعيات لتدبير قطاع الماء، في إطار تفاوضي وذلك بسبب ما تعرفه السدود من شح في مياه الأمطار، وكذلك نتيجة مخاوف من تدبير غير معقلن لهذه الثروة المهمة، وهو ما يستدعي إيجاد آليات أكثر نجاعة للحفاظ على المياه التي تشكل نبض الأمن الغذائي والمائي للسكان المحليين.
وتلقت المصالح الحكومية مرارا مطالب بتنفيذ مضامين تقارير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن أهم أوجه القصور المرتبطة بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب من طرف الجمعيات، بسبب تدخل العديد من الفاعلين العموميين والمنظمات والهيئات، في إطار مجموعة من المبادرات والبرامج، لدعم الجمعيات المدبّرة لمرفق توزيع الماء الشروب، لكن في غياب آلية فعالة للتنسيق، يؤدي هذا إلى تشتت الجهود المبذولة من طرف الدولة والجماعات الترابية في هذا المجال وإلى عدم الاستغلال الأمثل للموارد والتوافق حول الأولويات، ناهيك عن عدم ضمان استمرارية المرفق وتقديم الخدمة العمومية للمرتفقين، في حال عجز الجمعية عن تسيير هذا المرفق، بسبب انعدام السيولة المالية اللازمة لديها، أو حلها أو أي إخلال بسيرها العادي.
ومن أهم المعيقات أيضا حسب التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول هذا الموضوع، ضعف التكوين لدى مسيري الجمعيات في مجال التدبير المالي والإداري، إلى جانب غياب التكوين التقني لدى مستخدمي الجمعيات، وبالخصوص في مجال صيانة شبكات توزيع الماء الشروب، واستكشاف التسربات.
وأورد التقرير أيضا أنه يمكن التأكيد على أن تدبير الجمعيات لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي يساهم بشكل كبير وفعال في تزويد السكان بهذه المادة الحيوية، غير أن تدبير هذا المرفق العمومي المحلي من طرف الجمعيات، وإن كان يتم أحيانا في إطار اتفاقية ثلاثية بين الجماعة والجمعية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فإنه يبقى في الوضع الراهن، غير متوافق تماماً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
طنجة: محمد أبطاش
