أكدت مصادر إعلامية، أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وضعت مشروع قانون يفرض ضوابط صارمة على كل المتدخلين في عملية البناء لمنع استعمال مواد محظورة، وتجنب المخاطر المرتبطة بالجودة والسلامة والمتانة.
وحسب ذات المصادر، سيمنح المشروع صلاحية مراقبة عمليات البناء لضباط الشرطة القضائية والمراقبين التقنيين الذين تعينهم الإدارة لهذا الغرض، ولكل مهندس معماري أو مهندس مختص أو خبير كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من قبل الوالي أو العامل أو الإدارة.
واشارت المصادر ذاتها، إلى أن التشريع المنتظر ينص على عقوبات حبسية من شهر إلى سنة في حق أصحاب الأوراش في حال إعطاء أوامر أو توجيهات يختص بها متدخل آخر في عملية البناء ونتجت عنها مخالفة القانون.
