النعمان اليعلاوي
ما زال الغموض يلف مصير مشروع قانون الإضراب، بعد جواب ليونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن سؤال برلماني، وعد فيه بإخراج قانون النقابات في يوليوز المقبل، فيما كشفت مصادر نقابية أن النقابات من المتوقع أن تجالس الحكومة في إطار لجان الحوار الاجتماعي من أجل الإعداد لمقترحات حول جولة أبريل للحوار الاجتماعي المركزي، والتي كان قد نص عليها اتفاق 2022، في الوقت الذي تربط النقابات بين إقرار قانون جديد للإضراب وقانون للنقابات بـ»الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات من الموظفين والأجراء على السواء»، معتبرة أن «الحكومة والنقابات مطالبة بإخراج نص قانوني لتنظيم نشاط النقابات العمالية والمهنية مما يضمن حماية هيكلتها ومراقبة ماليتها، وهو ما ستشتغل عليه النقابات بمعية الحكومة في الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي».
في هذا السياق، قال نور الدين سليك، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، إن هناك التزاما من الحكومة بـ «الاستعداد لإخراج مضمون مشروع القانون المتعلق بالإضراب، من طاولة الحوار الاجتماعي»، موضحا في تصريح لـ «الأخبار» أن «النقابات لا تتهرب من قانون الإضراب، لأنه في الوثيقة الدستورية، التي ساهمنا جميعا في صياغتها، وقد صوت لهذا الدستور المواطنون وعلى رأسهم الطبقة العاملة، آخذين بعن الاعتبار التحولات الجيوسياسية حينها، وأن المغرب يؤثر ويتأثر». وأضاف أن النقابات تريد قانون الإضراب «الذي يحمي هذا الحق، والذي يحفظ الذاكرة الوطنية، فبالإضراب تم التعجيل باستقلال البلاد وعودة المغفور له الراحل محمد الخامس، وحينما نتحدث عن قانون الإضراب، نتحدث عن صون الذاكرة الوطنية وحفظها»، حسب سليك، الذي أكد أن «الحكومة قد اقترحت الحوار بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ونحن منفتحون للحوار مع باقي الأطراف الاجتماعية».
ومن جانبه، أكد علي لطفي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل أن «الأطراف الاجتماعية بحاجة لقانون تنظيمي يحمي حقوق الجميع ويضمن تنزيل الفصل 29 من الدستور التي تنص على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات»، ويحدد مشروع قانون الإضراب الذي كانت قد أعدته الحكومة السابقة وسحبته من البرلمان بعدما تمت التصويت عليه في مجلس حكومي حينها، شروط وكيفيات ممارسته. وقال لطفي إنه «على الحكومة التخلي عن الصيغة الحالية من النص المذكور والتفاوض والتوافق على نص قانوني جديد يحترم الدستور ويتلاءم مع المعايير الدولية، ويحترم الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي».
