مصطفى عفيف
فجر عدد من قاطني تجزئة السعادة بجماعة الزمامرة بإقليم سيدي بنور، فضيحة من العيار الثقيل في وجه الرئيس المستقيل عبد السلام بلقشور، بعد اصطدامهم بقرار رفض مصالح المكتب الوطني للكهرباء بربط منازلهم بالشبكة الكهربائية، بالرغم من انتهاء عشرات المواطنين من عملية البناء وأصبحوا يعيشون تحت الظلام والبحث عن حلول من خلال الوسائل التقليدية، وهو المصير نفسه الذي ينتظر عددا آخر ممن شرعوا في عملية البناء، وهي وضعية أجبرت عددا من الساكنة على ربط منازلهم بشبكة الكهرباء عبر منازل بتجزئة مجاورة.
وتأتي معاناة ساكنة تجزئة السعادة مع غياب ربط منازلهم بشبكة الكهرباء بسبب اختلالات ارتكبتها اللجنة المشتركة المختصة بمنح التراخيص للتجزئات السكنية، والتي تنص، حسب القانون رقم 25.90 المتعلق بإحداث التجزئات السكنية، وخاصة المادة 18 منه، على أنه «لا يجوز الإذن بإحداث تجزئات عقارية إلا إذا كانت مشاريعها تحترم أشغال إقامة الطرق الداخلية ومواقف السيارات، إقامة الماء والكهرباء وصرف المياه والمواد المستعملة، تهيئة المساحات غير المبنية والساحات الخضراء والمناطق الخضراء والملاعب، بالإضافة إلى ضرورة وصل كل بقعة من بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة»، في وقت كان رئيس الجماعة خرق هذه المسطرة وسلم التجزئة رخص الإنجاز دون استيفائها الشروط القانونية.
هذا وطالب المتضررون، المجلس الجماعي، بتحمل مسؤوليته في ما آلت إليه أوضاع الساكنة المحرومة اليوم من الربط بشبكة الكهرباء، مطالبين، عامل إقليم سيدي بنور، بتشكيل لجنة تقنية إقليمية للبحث في هذا الملف والبحث عن إيجاد حلول للساكنة من أجل ربط منازلهم بشبكة الكهرباء.
