تزامنا مع محاكمته بتهمة تبديد 117 مليار سنتيم بتعاضدية الموظفين
محمد اليوبي
تزامنا مع محاكمته أمام محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في قضية تبديد 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الأربعاء، متابعة محماد الفراع، الرئيس السابق لبلدية الصويرة، من أجل جناية تبديد أموال عمومية.
وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر بناء على ما استجمعه التحقيق من عناصر واستنتاجات، متابعة محماد الفراع، الرئيس السابق لبلدية الصويرة ما بين سنتي 2009 و2015، من أجل جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي المغربي، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم المال العام لدى المحكمة ذاتها، لمحاكمته طبقا للقانون.
وحسب الغلوسي، فإنه بعد انتهاء البحث التمهيدي الذي باشرته الشرطة القضائية بمدينة الصويرة، ولكون الاختصاص يخص محكمة الاستئناف بمراكش، لأن الأمر يتعلق بجرائم المال العام، فقد أحيلت المسطرة على هذه الأخيرة، بعد استنفاد كافة الإجراءات المسطرية والقانونية.
وتم تحريك المتابعة في حق الفراع بناء على شكايات مجهولة وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، والتي تتعلق بافتراض وجود شبهة اختلالات في تدبير بلدية الصويرة، ويتلخص موضوع تلك الشكايات في بناء سوق السمك، وتفويت بقعة أرضية في ملك البلدية إلى أحد الخواص، واستفادة أحد المطاعم المعروفة بالمدينة من كراء بمبلغ 300 درهم شهريا، رغم أن رقم معاملاته يعد كبيرا، وكذلك الصفقة المتعلقة بالدراسة التقنية وتتبع الأشغال، والخاصة ببناء الطرق بحي الغزوة وغيرها، وهي الدراسة التي خصص لها مبلغ 3.836.400,00 درهم.
وما زال الفراع متابعا أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط، وسبق أن مثل أمام المحكمة، تزامنا مع يوم الاقتراع، حيث ترشح الفراع في الانتخابات الجماعية باسم حزب الحركة الشعبية وفاز بمقعد. وقررت المحكمة تأجيل مناقشة الملف إلى وقت لاحق، بسبب التنافي، وذلك إثر حضور قاض ضمن الهيئة القضائية سبق أن كان مستشارا في هيئة الحكم التي أدانته بالسجن سابقا. ويتابع محماد الفراع بتهمة تبديد 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ومن المتوقع أن تطوي المحكمة هذا الملف الذي ظل يروج داخل المحاكم منذ أزيد من 10 سنوات، حيث تمت إعادة محاكمة الفراع من جديد أمام محكمة الاستئناف، بعد قرار محكمة النقض نقض الحكم الاستئنافي الصادر في حقه، إذ سبق للمحكمة أن أصدرت حكما في حقه بخمس سنوات سجنا، واسترجاع مبلغ مليار سنتيم بالتضامن بين المتهمين معه في الملف نفسه.
