تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان يواصل طيلة الأيام القليلة الماضية، تعميق البحث في الاستيلاء على الملك الغابوي، وشكايات تقدمت بها مصلحة المياه والغابات بتطوان، حيث سبق الاستماع من قبل وكيل الملك إلى برلماني سابق بالمضيق وزوجته، فضلا عن البحث في حيثيات إنجاز وثائق إدارية وملكيات والمصادقة وتصحيح الإمضاء على عقود عرفية.
وأضافت المصادر نفسها أن ملفات جديدة خاصة بالتحديد والتحفيظ المتعلق بالملك الغابوي بالمضيق، أصبحت تؤرق رجال أعمال ومستثمرين في العقار، سيما مع دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط بيع مساحات أرضية واسعة بمنطقة العليين، فضلا عن جدل التحفيظ بمنطقة حيضرة، وتراجع رجل أعمال عن المساحة التي كان يطالب بها، بعد اعتراض المياه والغابات والسلطات بصفتها المسؤولة عن ملف الأراضي السلالية، فضلا عن ملاك آخرين.
وحسب المصادر ذاتها، فإن ملفات الاستيلاء على الملك الغابوي تتعلق بكافة مناطق الشمال، حيث سبق وقامت السلطات المختصة بهدم بنايات عشوائية فوق الأملاك الغابوية، وتسجيل محاضر في الموضوع، فضلا عن البحث في إنجاز ملكيات من قبل عدول، وكذا تتبع إجراءات التحفيظ، خاصة وأن البعض قام بتحفيظ مساحات أرضية وبيعها إلى أشخاص آخرين ما يعقد من البحث عن الخروقات من عدم ذلك.
وكانت تعليمات صدرت من وزارة الداخلية بالحسم في تحديد الأراضي السلالية بالشمال، والتفاعل وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين مع شكايات الاستيلاء على أملاك المياه والغابات، مع تقديم تقارير بشأنها إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونا، خاصة وأن بعض من يدعون النفوذ بتطوان والمضيق قاموا بالتوسع والاستيلاء على مساحات أرضية تابعة للمياه والغابات والأراضي السلالية، ما استدعى تسجيل محاضر مخالفات في حقهم من قبل السلطات والجهات المعنية، لكن ظهرت معلومات تفيد بأنهم قاموا بالحصول على وثائق ملكية موثقة لدى عدول في ظروف غامضة، ما استدعى تعميق البحث الإداري أكثر والتدقيق في الشهود والتفاصيل الأخرى المتعلقة بوثيقة تحديد المساحة التي ينجزها طبوغراف متخصص، والمفروض فيها العودة إلى العديد من المؤسسات قصد الاطلاع على المراجع.
يذكر أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، تؤازرها مصالح الدرك الملكي بالعليين، سبق وفتحت تحقيقات موسعة في قضايا شراء الأراضي السلالية والبناء فوقها ومسار إنجاز الملكيات والوثائق المعتمدة في ذلك، فضلا عن شبهات اختلالات وتجاوزات في التوقيع على تصحيح الإمضاء، والطريقة التي يتم من خلاها التأسيس لإجراءات التحفيظ التي تغلق الباب أمام كل احتجاج وتمكن الملاك من إقامة مشاريع خاصة.
