تطوان: حسن الخضراوي
باشر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، الاستماع إلى أستاذ يعمل بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشفشاون، في موضوع اتهامه بالتحرش الجنسي بتلميذته القاصر، حيث تم اتخاذ قرار بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الصومال، في انتظار الاستنطاق التفصيلي لكشف كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بالقضية.
وقامت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان بدعم التلميذة المشتكية وعائلتها أمام القضاء، فضلا عن مطالبتها بتوسيع البحث القضائي ليشمل الاستماع إلى زميلات التلميذة، وأين وقعت جريمة التحرش الجنسي وكيف تمت، كما عبرت العديد من الفعاليات النقابية في مجال التعليم عن رفضها لمثل هذه السلوكات، وإدانتها لهذه الجرائم التي تهدم الثقة بين الأستاذ والمتعلم.
وبادرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشفشاون إلى توجيه لجنة لتقصي الحقائق للمؤسسة التعليمية المعنية بواقعة التحرش الجنسي، حيث تم إنجاز تقارير مفصلة في الموضوع، واستفسار الجهات المعنية كل حسب مهامه، في انتظار تنزيل العقوبات الإدارية المعمول بها، حيث يبقى القضاء هو المخول الوحيد للفصل في التهم.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن شفشاون قد توصلت بشكاية رسمية في الموضوع المذكور من ولي أمر التلميذة، حيث تم فتح تحقيق مع الأستاذ المشتبه فيه، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، كما تم الاستماع إلى التلميذة القاصر في محاضر رسمية، بحضور ولي أمرها، وأكدت تعرضها للتحرش الجنسي بمراحيض المؤسسة التعليمية من قبل الأستاذ المشتبه فيه.
وسبق وحذرت جمعيات آباء وأولياء التلاميذ من تبعات التستر على جرائم التحرش الجنسي والعنف ضد التلاميذ، بمبرر الخوف من الفضيحة ونظرة المجتمع السلبية التي تدين الضحايا أكثر من المتورطين، حيث طالبت أصوات حقوقية بالتصدي بقوة لمثل هذه الجرائم داخل الفضاءات التربوية، والتشدد في العقاب القانوني لحماية حرمة التعليم، وحماية التلاميذ من كل استغلال كيفما كان نوعه.
