الـمَهْـدي الكــرَّاوي
مثل عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، أمام يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، في خامس جلسة لمباشرة التحقيق التفصيلي معه بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتهم جنائية ثقيلة له ولمسؤولين اثنين من جماعة آسفي تتعلق بالتزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عامة على علاقة بالتلاعبات التي شهدها المشروع الملكي «برج الناظور» الذي كلف 146 مليار سنتيم، وصرف عمدة آسفي لتعويضات غير قانونية فاقت 900 مليون سنتيم.
وكشفت معطيات ذات صلة، أن العمدة عبد الجليل لبداوي مثل لساعات وهو يجيب عن أسئلة قاضي التحقيق، خاصة في الشق المتعلق بمسؤولياته المباشرة في التوقيع على شهادة تسليم مشروع «برج الناظور» لشركة «العمران»، رغم عدم اكتماله واختفاء منتزه أخضر يمتد على مساحة 10 هكتارات كان الملك محمد السادس قد دشنه سنة 2008، بجانب صرف العمدة لبداوي لقرابة 900 مليون سنتيم من التعويضات المخالفة للقانون ولمذكرة وزير الداخلية التي تنظم شروط الاستفادة من التعويضات المالية عن الأشغال الشاقة.
وقرر قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، مواصلة جلسات التحقيق التفصيلي مع عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، حيث تقرر تحديد جلسة سادسة له يوم 13 فبراير المقبل قبل إحالة الملف وفق المساطر القضائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش قد أحال ملف العمدة لبداوي ومن معه على قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة تحت عدد 9/2019، حيث وجه للعمدة تهمة جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته، في حين توبع كل من عبد الحق الفلاحي، رئيس القسم التقني بمجلس مدينة آسفي، وعبد الجليل بازيزي، الرئيس السابق لقسم التعمير، بجناية التزوير في محرر رسمي والمشاركة في محاولة تبديد أموال عامة، طبقا للأفعال المنصوص عليها في الفصول 356، و353، و351، و114، و129 و241 من القانون الجنائي. وكان عبد الحق الفلاحي، رئيس القسم التقني بمجلس مدينة آسفي، قد مثل هو الآخر أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، حيث تمحورت جلسة التحقيق معه حول ملابسات إشارة شهادة التسليم بتاريخ 15 دجنبر 2016 تحت عدد 10/2016، إلى كون «رئيس جماعة آسفي يشهد أن أشغال التجهيزات الأساسية لتجزئة برج الناظور قد تم إنجازها، وفقا ومطابقة مع المستندات القانونية والتقنية والفنية للمشروع تبعا لمحضر اللجنة التقنية التي قامت بدراسة التسليم المؤقت للعملية بتاريخ 19 يوليوز 2016»، في حين أن وثيقة رسمية ثانية تشير إلى العكس تماما وهي الصادرة عن محمد لمخودم، النائب الخامس للعمدة، وتحمل توقيع «عن الرئيس وبتفويض منه» بتاريخ 14 أكتوبر 2016، وتشير إلى أنه «تبعا لاجتماع اللجنة التقنية المكلفة بالتسليم المؤقت لأشغال تجزئة برج الناظور بتاريخ 19 يوليوز 2016، فإن اللجنة المذكورة لم توافق على التسليم المؤقت لتجهيزات التجزئة».
