محمد اليوبي
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، متابعة «سمسار» عقود «أوراش» في حالة اعتقال، وأمر بإيداعه السجن المحلي، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق في فضيحة «البيع والشراء» في عقود العمل المؤقتة، والنصب والاحتيال على ضحايا بمبالغ مالية وصلت إلى 5 آلاف درهم.
وكانت الشرطة القضائية قد أوقفت رئيس الجمعية «م. ب»، والذي كان موضوع شكاية توصلت بها النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية من طرف ضحايا تعرضوا لعملية نصب واحتيال في مبالغ مالية من طرف «سماسرة»، يشتغلون لصالح عضو نافذ بالمجلس الإقليمي، مقابل الحصول على عقود عمل مؤقتة في إطار برنامج «أوراش»، واعترف أثناء الاستماع إليه بحصوله على مبالغ مالية تسلمها من طرف الضحايا، وبعد تقديمه أمام وكيل الملك قرر إحالته على قاضي التحقيق، فيما يتعرض الضحايا لضغوطات من أجل تقديم تنازلات عن الشكايات، مقابل استرجاع أموالهم.
وخلافا لما صرح به يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أمام مجلس المستشارين، كون رئيس الجمعية المتهم لم يحصل على أي مشروع في إطار برنامج «أوراش»، حصلت «الأخبار» على وثيقة رسمية صادرة عن المجلس الإقليمي، تؤكد أن رئيس الجمعية المعتقل حصل على موافقة المجلس لمنحه 7 أوراش في مجال الخدمات لمدة ستة أشهر، حيث تقدم بمشروع بتنسيق مع التعاون الوطني من أجل «تكوين وتوجيه وتأطير الشباب في مجال إنشاء المقاولات الفنية والإعلامية والإبداعية».
وأفادت المصادر بأن تدبير برنامج «أوراش» تشوبه الكثير من الاختلالات، ما يستدعي إرسال لجان مركزية لفتح تحقيق. وأوضحت المصادر أنه بعد توصل فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، بمنشور رئيس الحكومة، ودورية وزير الداخلية، أحال الملف على حكيم البكوري، رئيس قسم الجماعات المحلية، وعوض أن يشرف هذا الأخير على تشكيل لجنة إقليمية تضم جميع رؤساء الجماعات البالغ عددها 23 جماعة، من أجل تدبير البرنامج على غرار اللجنة المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قام البكوري بإحالة الملف على المجلس الإقليمي وكلفه حصريا بتدبير ملف برنامج «أوراش»، ليقوم جواد غريب، رئيس المجلس، بتكليف نائبه عبد الله الوراثي بهذا الملف.
وحسب الوثائق التي حصلت عليها «الأخبار»، فقد توصل المجلس الإقليمي بملفات تخص 101 جمعية، حيث تم الموافقة على منح مشاريع لـ 93 جمعية، ورفض 6 مشاريع، وانسحاب جمعيتين، حيث استحوذت جمعيات مدينة القنيطرة على 50 في المائة من المشاريع تم منحها لـ47 جمعية، فيما تم توزيع «الفتات» على باقي الجماعات القروية، ما يكشف وجود اختلالات في العدالة المجالية لتوزيع المشاريع، كما أنه تم منح عدد كبير من مناصب الشغل لجمعيات مقربة من منتخبين بجماعات يترأسها مقربون من رئيس المجلس الإقليمي، والخطير في الأمر أن أعضاء بالمجلس الجماعي للقنيطرة يترأسون جمعيات استفادت من أوراش، على غرار جمعية يترأسها المستشار «س. ط» حصلت على ورش صيانة وتهيئة المقابر، سيستفيد منه 40 شخصا، كما حصلت جمعية يترأسها المستشار «م. ر» على ورش النظافة وجمع النفايات سيشغل 30 مستفيدا، وحصلت رئيسة جمعية مقربة من أحد نواب رئيس المجلس الجماعي على ثلاثة أوراش في مجال الخدمات، ستشغل 60 مستفيدا.
وكشفت المصادر أن انتقاء ملفات الجمعيات المستفيدة من برنامج «أوراش» شابته الكثير من الاختلالات والتلاعبات، حيث تم إقصاء جمعيات مدنية جادة، في حين تم توزيع «الكعكة» بين المنتخبين بالمجالس الجماعية والمجلس الإقليمي، والخطير في الأمر أن جمعيات يترأسها منتخبون أو هم أعضاء فيها استفادت من البرنامج، وتم توزيع عقود العمل على المقربين من هؤلاء المنتخبين، في حين يقوم منتخبون بالمجلس الإقليمي بتحريض الجمعيات على السلطة المحلية، بدعوى أن عامل الإقليم هو الذي يحسم في ملفات الجمعيات المستفيدة، بعد إجراء السلطة لأبحاث على أعضاء هذه الجمعيات.
وأعطى وكيل الملك تعليماته للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، من أجل إجراء الأبحاث والتحريات بخصوص الشكايات التي توصل بها من ضحايا النصب والاحتيال في عقود برنامج «أوراش»، حيث استمعت الشرطة إلى بعض الضحايا الذين اتهموا رئيس الجمعية باستخلاص مبالغ من الراغبين في الحصول على عقود عمل مؤقتة، وتتراوح هذه المبالغ ما بين 3 آلاف و5 آلاف درهم لكل شخص. وأكدت الشكاية أن الضحايا سلموا المبالغ لرئيس الجمعية، بعدما مكنهم من عقود عمل لمدة سنتين بأجور شهرية تصل إلى 2700 درهم، قبل أن يكتشفوا أنهم ذهبوا ضحية عملية نصب واحتيال.
وبعد إيقاف رئيس الجمعية، اعترف أمام الشرطة القضائية بأنه تلقى مبالغ مالية من الضحايا، مقابل حصولهم على عقود عمل في إطار البرنامج الحكومي «أوراش»، الذي تم إسناد تنزيله إلى المجالس الإقليمية، حيث جعله بعض المنتخبين وعدد من الجمعويين المقربين منهم «بقرة حلوب» لابتزاز العاطلين الراغبين في مناصب شغل مؤقتة برواتب لا تتعدى 2700 درهم شهريا، رغم أن بعض هؤلاء المنتخبين أصبحوا من كبار الأثرياء.
واطلعت «الأخبار» على مجموعة من التسجيلات الصوتية، بطلها رئيس جمعية يتحدث باسم عضو نافذ بالمجلس الإقليمي، ويطلب من الراغبين في تقديم ملفاتهم أداء مبالغ مالية سماها «مصاريف الملف»، مقابل دراسة هذه الملفات من طرف اللجنة الإقليمية التي تسهر على تنفيذ برنامج «أوراش» بإقليم القنيطرة، كما وعدهم بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية للعمل بالمقاطعات ودور الشباب، علما أن برنامج «أوراش» لا يتضمن الإدماج المباشر للمستفيدين من عقود العمل.
